شروط قبول دعوى الإلغاء في القضاء الإداري بالكويت 2024

شروط قبول دعوى الإلغاء في القضاء الإداري من أهم متطلبات رفع دعوى الإلغاء، وبغياب إحداها قد يتم رفض الدعوى.

سوف نحرص خلال مقالتنا اليوم على التعرف على أهم شروط دعاوى الإلغاء، ونتعرف على بعض التفاصيل القانونية المتعلقة بها.

شروط قبول دعوى الإلغاء في القضاء الإداري

شروط قبول دعوى الإلغاء في القضاء الإداري

إذا كنت تريد رفع دعوى إلغاء قرار إداري، فلا بد من استيفاء شروط قبول دعوى الإلغاء في القضاء الإداري.

وتتمثل أهم شروط قبول الدعوى في بطلان القرار الإداري، وتتمثل حالات بطلانه، في الآتي:

  • وجود مخالفة، أو أخطاء قانونية في القرار الصادر.
  • عدم اختصاص القرار الإداري، وفق ما حددته القوانين السارية.
  • وجود عيب شكلي في القرار الإداري.
  • سوء استخدام في إصدار القرارات؛ بحيث يهدف القرار إلى مصالح شخصية، لا مصلحة الجهة، أو المصلحة العامة.

وبناءً على إحدى الأسباب سالفة الذكر، من الممكن أن ترفع القضية؛ للمطالبة بإلغاء القرار الصادر، مع ادعاء عدم صلاحيته.

ما هي دعوى الغاء قرار اداري؟

دعوى إلغاء القرار الإداري هي تلك الدعوى القضائية، التي يلجأ إليها صاحب الشأن؛ للمطالبة بإلغاء القرار، بناءً عدم صلاحيته.

فقد يتم صدور قرار إداري يعتريه وجه قصور، أو ظلم، هنا أتاح القضاء الإداري للطرف المتضرر المطالبة بإلغائه.

وهنا طريقتين لإلغاء القرارات الإدارية، وهما:

إلغاء القرار الإداري إداريًا

ففي حال صدور قرار إداري فردي، يحق للطرف المتضرر تقديم تظلم إلى الجهة، التي أصدرته؛ للمطالبة بإلغائه.

تقوم الجهة المختصة بدراسة التظلم، في حال قبوله، قد تقوم الإدارة بتعديل نص القرار الصادر، أو إلغاء القرار كليًا.

أما عن القرارات التنظيمية، يحق للإدارة النظر فيها، وتعديلها، أو إلغائه، في أي وقت.

إلغاء القرار الإداري قضائيًا

في حال رفض الجهة الإدارية طلب التظلم، يحق للمتضرر اللجوء إلى القضاء الإداري؛ للمطالبة بإلغاء القرار، بموجب حكم قضائي.

ما هي وسائل القاضي الإداري لدعوي الغاء؟

يمنح القاضي الإداري عدد من الصلاحيات؛ لكي يتمكن من أداء واجبه في تحقيق العدالة في القضايا الإدارية، على الوجه المطلوب.

وهناك عدد من الوسائل، التي يستند إليها القاضي في التحقق من توافر شروط قبول دعوى الإلغاء في القضاء الإداري، والفصل فيها.

ومن بين تلك الوسائل، تقديم الدعم للطرف المدعي في إثبات ادعائه، سواء بوجود عيب اختصاص، أو شكلي، أو مخالفة قانونية.

ويحق للقاضي الإداري مطالبة الجهة الإدارية بتقديم ما لديها من وثائق؛ للرد على ادعاءات الطرف الثاني، أو استدعاء ممثلها القانوني.

وله الحق في استخدام وسائل التحقيق من صحة الادعاءات، والأقوال في القضية، سواء عن طريق أدلة ملموسة، أو أقوال شهود.

كيف نميز بين الالغاء الاداري والسحب الاداري؟

هناك فرق جلي بين الإلغاء الإداري، والسحب الإداري، سوف نسلط الضوء على تعريف كلاهما؛ لإبراز الفرق الجوهري بينهما.

حيث أن إلغاء القرار الإداري يقصد به إيقاف الآثار القانونية المترتبة على القرار، بمجرد صدور قرار الإلغاء، دون النظر إلى الماضي.

أما سحب القرار الإداري، يقصد به اعتبار القرار الإداري كأن لم يكن، حيث يفقد قوته القانونية في الماضي، والحاضر، والمستقبل.

ويقصد بسحب القرارات الإدارية غير المشروعة، تلك القرارات، التي تبين للجهة الإدارية أنه يشوبها عيب، أو خطأ ما.

أما سحب القرارات الإدارية المشروعة، في الأصل لا يمكن سحبها، إلا في حالات محددة، على ألا تمس بالحقوق لأصحاب الشأن، أو غيرهم.

إذا كان لديك أي استفسار آخر حول شروط قبول دعوى الإلغاء في القضاء الإداري، تواصل معنا في محامي الكويت.

سوف نجيب على ما لديك من استفسارات، وفق ما جاءت به القوانين، وعلى استعداد لتقديم الخدمات القانونية الأخرى من تمثيل قانوني، وتقاضي.

مقالات متعلقة بمقالنا “شروط قبول دعوى الإلغاء في القضاء الإداري”:

المحامية هبة
المحامية هبة
المقالات: 56

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى محمي بقانون النشر الكويتي !!
افتح المحادثة
بحاجة لمساعدة؟
مرحبا👋
كيف يمكنني مساعدتك؟ اذا كنت ترغب باستشارة المحامي او توكيله فما عليك سوى الضغط على افتح المحادثة!
اتصل على المحامي