شروط قبول دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية الكويت

شروط قبول دعوى الحق الخاص يجب الالتزام بها؛ من أجل ضمن عدم رفض الدعوى من قبل المحكمة؛ لانعدام الشروط، وعدم اكتمالها.

سوف نحرص في مقالتنا اليوم على التعرف على أهم التفاصيل المتعلقة بدعاوى الحق الخاص في الإمارات، وشروطها، وكيفية رفعها.

المحتويات إخفاء

قد تشتمل الدعاوى الجزائية على الحق العام، والحق الخاص، ويكمن الفرق بينهما، في أن الحق العام متعلق بالمصلحة العامة.

على خلاف الحق الخاص المتعلق بحق الأفراد، والعلاقات القائمة؛ ومن أجل تحصيل الحق الخاص، يجب رفع دعوى قضائية.

تتمثل شروط قبول دعوى الحق الخاص أمام المحاكم الجزائية، في التالي:

توافر شرط الصفة في الطرف المدعي على أن يكون هو صاحب الحق الخاص.
كما يجب أن يكون الطرف المدعى عليه هو المطالب بالحق، محل النزاع.
يشترط أن يكون المدعي، وأيضًا المدعى عليه من ذوي الأهلية القانونية.
كما يتوجب توافر شرط المصلحة في الدعوى، فلا بد من وجود مصلحة حقيقية من وراء الدعوى.

ما هي الدعوى الجزائية الخاصة؟

الدعوى الجزائية الخاصة هي الدعوى القضائية المشتملة على المطالبة بحق خاص، على أن يقتصر فيها الضرر على المجني عليه.

تختص المحاكم الجزائية بالنظر في تلك الدعاوى، ويجب أن تتوافر في الدعوى شروط قبول دعوى الحق الخاص.

يتم تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية، بعد أن تصبح أحكام نهائية، إلا في حالات النفاذ المعجل، وفق قرار المحكمة.

حيث يتم إحالة الحكم الصادر إلى نيابة شئون التنفيذ الجنائي، ثم إحالتها إلى إدارة تنفيذ الأحكام الجنائية الخاصة بـ وزارة الداخلية.

والجدير بالذكر أن أحكام الإعدام، لا يتن تنفيذها، إلا بعد الحصول على موافقة الأمير عليها، وصدور أمر التنفيذ من محكمة التمييز.

أما عن تنفيذ عقوبات الغرامات المالية، تتولي إدارة تنفيذ الأحكام الجزائية التابعة لوزارة الداخلية مهمة الإشراف على تنفيذها.

تتمثل خطوات رفع دعوى الحق الخاص الجزائية، في الآتي:

تقديم شكوى بالجريمة أمام جهات التحقيق.
يقوم المحقق بدراسة الشكوى، والاستماع إلى أقوال الطرف المجني عليه، والشهود، والمتهم.
في حال كانت القضية جناية، يتم إحالة ملف القضية إلى النيابة العامة.
أما في حال كانت القضية جنح، يستمر المحقق في إجراءات التحقيق في القضية.
بعد الانتهاء من إجراءات التحقيقات اللازمة، يتم تحريك الدعوى إلى المحكمة الجزائية المختصة.
يتم انعقاد جلسات المحاكمة، ويتم خلالها تبادل المذكرات القانونية، والدفوع أمام لجنة المحكمة.
بعد الانتهاء من جلسات المحاكمة، يصدر القاضي حكمه في القضية.
يحق لأحد أطراف القضية الاعتراض على الحكم الصادر، بواسطة الاستئناف، وفق شروط الاستئناف المحددة في القانون الكويتي.