قضايا الشيكات

قضايا الشيكات في الكويت

تُعرف قضايا الشيكات في الكويت بأنها تلك القضايا التي تنشأ عن إصدار شيك بدون رصيد أو عن عدم صرف الشيك عند تقديمه للبنك.

تُنظر في قضايا الشيكات في الكويت في المحاكم الجزائية، وتُدار هذه المحاكم من قبل قضاة متخصصين في القانون الجنائي.

أحكام الشيكات في الكويت

تنص المادة 401 من قانون العقوبات الكويتي على أن:

“كل من أصدر شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف في تاريخ تقديمه للوفاء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

وبناءً على هذه المادة، فإن إصدار شيك بدون رصيد هو جريمة يعاقب عليها القانون الكويتي.

عقوبات الشيكات في الكويت

تختلف العقوبات التي يتم فرضها على جرائم الشيكات في الكويت حسب نوع الجريمة وشدتها.

تشمل العقوبات الجنائية للشيكات في الكويت ما يلي:

الحبس لمدة لا تزيد على سنة.
الغرامة المالية التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار.
كلتا العقوبتين.
إجراءات التقاضي في قضايا الشيكات في الكويت

تتبع قضايا الشيكات في الكويت نفس إجراءات التقاضي المتبعة في القضايا الأخرى. يتم النظر في القضايا من قبل قاضٍ أو مجموعة من القضاة.

يمكن أن تنتهي قضايا الشيكات بالحكم أو بالصلح.