قضايا السب والقذف

قضايا السب والقذف في السعودية

تُعرف قضايا السب والقذف بأنها تلك القضايا التي تنشأ عن إساءة القول أو الفعل في حق شخص ما.

تُنظر في قضايا السب والقذف في المحاكم الجزائية، وتُدار هذه المحاكم من قبل قضاة متخصصين في القانون الجنائي.

أحكام السب والقذف في السعودية

تنص المادة 349 من قانون العقوبات السعودي على أن:

“كل من سب غيره بإشارة أو فعل أو قول بما يقتضي احتقاره أو ازدراءه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بكلتا العقوبتين”.

وبناءً على هذه المادة، فإن السب هو استعمال ألفاظ أو إشارات أو أفعال تتضمن احتقارًا أو ازدراءً للغير.

وتنص المادة 350 من قانون العقوبات السعودي على أن:

“كل من قذف غيره بما يشينه عُرضًا أو يخدش شرفه أو اعتباره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بكلتا العقوبتين”.

وبناءً على هذه المادة، فإن القذف هو إسناد واقعة عارية عن الصحة إلى شخص ما من شأنها أن تسيء إلى سمعته أو شرفه.

عقوبات السب والقذف في السعودية

تختلف العقوبات التي يتم فرضها على جرائم السب والقذف في السعودية حسب نوع الجريمة وشدتها.

تشمل العقوبات الجنائية للسب والقذف في السعودية ما يلي:

الحبس لمدة لا تزيد على سنة.
الغرامة المالية التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال.
كلتا العقوبتين.
إجراءات التقاضي في قضايا السب والقذف في السعودية

تتبع قضايا السب والقذف في السعودية نفس إجراءات التقاضي المتبعة في القضايا الأخرى. يتم النظر في القضايا من قبل قاضٍ أو مجموعة من القضاة.

يمكن أن تنتهي قضايا السب والقذف بالحكم أو بالصلح.