محامي عمليات الاندماج والاستحواذ للشركات بالكويت 2024

محامي عمليات الاندماج والاستحواذ للشركات يقدم المساعدات القانونية للشركات في إتمام إجراءات الاندماج، والاستحواذ.

حيث تعد عمليات الاندماج والاستحواذ من عوامل نمو الشركات، وتحقيق مزيد من الأرباح، وتخضع تلك العمليات لعدد من القوانين.

في مقالتنا اليوم، سوف نتعرف على الاندماج والاستحواذ في ضوء القانون الكويتي، مع إيضاح خدمات محامي الاندماج والاستحواذ.

المحتويات إخفاء

محامي عمليات الاندماج والاستحواذ للشركات بالكويت

لقد حرص قانون الشركات الكويتي على تقديم عدة امتيازات؛ من أجل جذب مزيد من الاستثمارات، وبالتالي تعزيز التنمية الاقتصادية.

وفي هذا الإطار، فقد منح القانون الكويتي للشركات الحق في الاندماج، والاستحواذ مع شركات أخرى؛ لتعزيز العلاقات، ومضاعفة الإنتاجية.

يمكننا تعريف الاندماج والاستحواذ بأنه إجراءات قانونية تهدف إلى اتحاد أكثر من شركة في كيان قانوني واحد.

وتعرف الشركة الداخلة بالشركة المندمجة، في المقابل تعرف الشركة الرئيسية، أو القابلة للدخول فيها بالشركة الدامجة.

ولقد فرض القانون الكويتي عدد من الإجراءات القانونية اللازمة في عمليات الاستحواذ والاندماج، مع تلبية بعض المتطلبات.

وهنا تأتي أهمية الاستعانة بخبرات محامي عمليات الاندماج والاستحواذ للشركات بالكويت في تنفيذ الإجراءات اللازمة، وفق الأطر القانونية.

يمتلك المحامي المختص خبرة واسعة في قانون الشركات، سوف يساعدك في الامتثال بالقوانين، مع مراعاة المصلحة، والهدف.

كما يقوم المحامي بمساعدتك في التخطيط، والتفاوض في إتمام الصفقات؛ من أجل تحقيق الأهداف المرغوبة من وراء الاندماج.

هناك فروق بسيطة بين مصطلحين الاندماج والاستحواذ، سوف نتعرف على بعض الفروق الجوهرين بين المصطلحين.

فالاندماج هو عملية إدخال شركتين، أو أكثر في كيان قانوني موحد، على أن يتم الالتزام باتفاقيات، أو شروط المتعاقد عليها بين الطرفين.

أما الاستحواذ، هو عملية اندماج شركة كبيرة مع أخرى ناشئة، على أن تتولى الشركة الكبيرة إدارة الشئون المالية، والإدارية للأخرى.

ومن ذلك، يمكننا استنتاج أن الاستحواذ يتم بين شركات مختلف الأحجام؛ من أجل توسيع أنشطة الشركة الكبرى، خاصةً في ظل الانكماش الاقتصادي.

على خلاف الاندماج، الذي غالبًا ما يتم بين شركتين نفس الحجم، على أن يتم التداخل بينهما، وأن يتم تقاسم الأرباح بينهما.

أما عن كيفية إتمام عمليات الاندماج والاستحواذ، فقد حددت المادة 255 من قانون الشركات الكويتي طرق اندماج الشركات، كالآتي:

طريقة الضم، ويقصد به حل شركة ما، ومن ثم دمجها مع شركة أخرى قائمة.
أو طريقة المزج، يقصد به حل شركتين، أو أكثر، ثم تأسيس شركة جديدة تدمج بين الشركتين السابقتين.