شرح قضايا التعويض المرتبطة بجريمة الزنا في الكويت

قضايا التعويض المرتبطة بجريمة الزنا في الكويت هي الأداة القانونية للمتضرر؛ من أجل المطالبة بحقه في تعويض مالي.

حيث تعد جرائم الزنا من الجرائم الخطيرة، التي قد تمتد آثارها السلبية للمجتمع أجمع، ولا يقتصر ضررها على طرفي الجريمة.

إذن كيف ينظر القانون الكويتي إلى جريمة الزنا؟ وما هي قضايا التعويض عن جرائم الزنا؟ سوف نوضح لكم ذلك خلال مقالتنا اليوم.

قضايا التعويض المرتبطة بجريمة الزنا في الكويت

قضايا التعويض المرتبطة بجريمة الزنا في الكويت

بالنسبة إلى قضايا التعويض المرتبطة بجريمة الزنا في الكويت فلقد منح المشرع الكويتي الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر، سواء كان ماديًا، أو أدبيًا، في حال ثبوت وقوع الضرر فعليًا.

ومن بين الجرائم المترتب عليها حق التعويض جرائم الزنا؛ وذلك باعتبارها من الجرائم، التي يترتب عليها أضرار أدبية.

فقد نصت المادة رقم 227 من القانون المدني الكويتي رقم 67 لعام 1980م أن من تسبب بفعله الخاطئ في إلحاق الضرر بغيره عليه تعويضه.

ومن أجل اكتمال حق التعويض في قضايا التعويض المرتبطة بجريمة الزنا في الكويت، لا بد من اكتمال أركان التعويض.

ولقد حدد المشرع الكويتي أركان التعويض، على النحو التالي:

  • الركن المادي يتمثل في الخطأ، الذي نتج عنه الضرر، على أن يكون تصرفًا غير مشروع.
  • أما الركن المعنوي يتمثل في الضرر الناتج عن الخطأ.
  • لا بد من وجود رابطة سببية بين الخطأ، والضرر.

أما عن قيمة التعويض المستحقة، يتم تحديدها من قبل السلطة القضائية، حسب حجم الضرر الناجم عن الجريمة.

فقد حددت المادة 230 من القانون المدني أنه يتحدد الضرر المسئول عنه المتهم بالخسائر الواقعة، أو الكسب الفائت.

عقوبة المواقعة بالرضا في القانون الكويتي

يعتبر المواقعة بالرضا من الجرائم المحظورة، وقد تقع تحت اتفاق، ورضا من الطرفين، دون أي وجه تهديد، أو إكراه.

وعلى الرغم من وقوع الجرم بموجب موافقة من طرفي الجريمة، إلا أنهما عرضة للوقوع تحت المساءلة القانونية، وفرض العقوبات.

ولقد حددت المادة 197 من قانون العقوبات الكويتي عقوبة المواقعة بالرضا، على النحو التالي:

  • عقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر إلى عامين.
  • والغرامة المالية، التي يتم تحديدها من قبل السلطة القضائية حسب ظروف الواقعة.

ما حكم الزنا في الكويت؟

يعد الزنا من الجرائم الخطيرة، ويجب على المجتمعات التصدي لها؛ من أجل تطهير المجتمع من عواقبها الوخيمة المتعددة.

ولقد جاءت المادة رقم 195 من قانون العقوبات الكويتي بتحديد عقوبة الزنا، على النحو التالي:

  • السجن مدة قد تصل إلى خمسة سنوات.
  • فرض غرامة مالية بقيمة قد تصل إلى 5 آلاف دينارًا.
  • في بعض الحالات، قد يتم فرض العقوبتين معًا.

بالإضافة إلى ذلك، فقد يتم فرض تعويض على مرتكب الجريمة، كما أوضحنا عند حديثنا عن قضايا التعويض المرتبطة بجريمة الزنا في الكويت.

متى يسقط الحق في طلب التعويض؟

لقد حدد القانون السعودي حالات سقوط الحق في المطالب بالتعويض عن الضرر، بانتهاء المهلة الزمنية المحددة لرفع دعوى التعويض.

فقد حددت المادة 253 من القانون المدني الكويتي أن مدة التقادم للمطالبة بالحق في التعويض تتمثل في 3 سنوات.

يتم احتساب تلك المدة منذ تاريخ علم الطرف المتضرر بالضرر الناتج عن الفعل، وعلمه بالطرف المسئول عنه.

قضايا التعويض المرتبطة بجريمة الزنا في الكويت

وبذلك، يمكننا القول أن الحق في التعويض يسقط بعد مدة 3 سنوات من العلم بأضرار الواقعة، والطرف المتسبب فيه.

 بعد أن تعرفنا على ما هي قضايا التعويض المرتبطة بجريمة الزنا في الكويت، إذا كان لديك أي استفسار آخر، تواصل مع محامي الكويت.

يشرفنا أن نقدم لكم الدعم القانوني من استشارات قانونية، ورفع دعاوى قضائية، ومعالجتها على يد محامين مرخصين من أصحاب الخبرات.

مقالات متعلقة بمقالنا “قضايا التعويض المرتبطة بجريمة الزنا في الكويت”:

المحامية هبة
المحامية هبة
المقالات: 56

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى محمي بقانون النشر الكويتي !!
افتح المحادثة
بحاجة لمساعدة؟
مرحبا👋
كيف يمكنني مساعدتك؟ اذا كنت ترغب باستشارة المحامي او توكيله فما عليك سوى الضغط على افتح المحادثة!
اتصل على المحامي