المادة 231 من قانون الجزاء الكويتي

المادة 231: يعد نصبا كل تدليس قصد به فاعله ايقاع شخص في الغلط او بابقاءه في الغلط الذي كان واقعا فيه ، لحمله على تسليم مال في حيازته وترتب عليه تسليم المال للفاعل او لغيره ، سواء كان التدليس بالقول او بالكتابة او بالاشارة.

يعد تدليسا استعمال طرق احتيالية من شأهنا ايهام الناس بوجود واقعة غير موجودة ، او اخفاء واقعة موجودة ، او تشويه حقيقة الواقعة ، وذلك كالايهام بوجود مشروع كاذب او تغيير حقيقة هذا المشروع او اخفاء وجوده ، او احدى الامل بحصول ربح وهمي ، او ايجاد سند دين لا حقيقة له او اخفاء سند دين موجود ، او ايجاء سند دين لاحقية له او اخفاء سند دين موجود ، او التصرف في مال لا يملك المتصرف حق التصرف فيه ، او اتخاذ اسم كاذب او انتقال صفة غير صحيحة.

نص المادة 231 من قانون الجزاء الكويتي

نظراً لخطورة جريمة انتحال صفة الشخصية، فقد اعتبر قانون الجزاء الكويتي انتحال صفة كاذبة في نطاق جرائم النصب والاحتيال، كما بينت المادة 231 من قانون الجزاء أن انتحال صفة غير صحيحة يعد صورة من صور الركن المادي من جريمة النصب، ويعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات، وبغرامة مالية لا تتجاوز 3 آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين، كما جاء بنص المادة 232 من قانون الجزاء وقام المشرع الكويتي بتشديد العقوبات عن تلك الجريمة في حال نتج عنها الاستيلاء على أموال أو مستندات وكل ما يتسبب في ضرر للغير.

شرح المادة 231 من قانون الجزاء الكويتي:

تعريف النصب:

تُعرف جريمة النصب في المادة 231 من قانون الجزاء الكويتي بأنها: كل تدليس قصد به فاعله إيقاع شخص في الغلط أو بابقاءه في الغلط الذي كان واقعًا فيه، لحمله على تسليم مال في حيازته وترتب عليه تسليم المال للفاعل أو لغيره، سواء كان التدليس بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة.

أركان جريمة النصب:

• التدليس: وهو استخدام وسائل غير شريفة لإيهام شخص بوجود أمر غير موجود أو عدم وجود أمر موجود، بهدف خداعه وحمله على تسليم المال.
• القصد الجنائي: وهو علم الجاني بوجود التدليس ورغبته في تحقيق النتيجة، وهي تسليم المال.
• الضرر: وهو تسليم المال من قبل المجني عليه نتيجة الغلط الذي وقع فيه.

عناصر التدليس:

• التدليس بالقول: مثل الكذب أو المبالغة أو إخفاء معلومات جوهرية.
• التدليس بالكتابة: مثل كتابة أوراق مزورة أو تحريف أوراق رسمية.
• التدليس بالإشارة: مثل استخدام إيماءات أو علامات خداعة.

عقوبة جريمة النصب:

• الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 275 دينار كويتي.
• تُضاعف العقوبة إذا كان الجاني قد ارتكب جريمة النصب من قبل.

أمثلة على جريمة النصب:

• بيع سلعة معيبة على أنها سليمة.
• ادعاء شخص كاذبًا أنه يملك سلطة أو نفوذًا غير موجود.
• استخدام أوراق مزورة للحصول على قرض.

ملاحظة:

• هذا مجرد شرح مبسط للمادة 231 من قانون الجزاء الكويتي، ويجب الرجوع إلى النص الأصلي للقانون للحصول على التفاصيل الكاملة.
• يمكن للمحكمة أن تُخفف العقوبة أو تُلغيها في بعض الحالات، مثل: إذا كان الجاني قاصراً أو إذا كان قد رد المال قبل اكتشاف الجريمة.

نصائح لتجنب الوقوع ضحية للنصب:

• توخى الحذر عند التعامل مع أشخاص غير معروفين.
• التحقق من صحة المعلومات قبل تسليم أي أموال.
• عدم الوثوق بوعود وهمية أو عروض مغرية بشكل مبالغ فيه.
• الحصول على عقود مكتوبة موثقة في جميع المعاملات المالية.
• الإبلاغ عن أي حالات اشتباه في النصب إلى الجهات المختصة.

تاريخ ونشأة قانون الجزاء الكويتي

نشأة القانون:

• قبل صدور قانون الجزاء الكويتي، كانت القوانين العقابية في الكويت تعتمد على الشريعة الإسلامية والعرف والعادات والتقاليد.
• في عام 1930، تم إصدار أول قانون جزائي مكتوب في الكويت، وهو “قانون الجزاء لسنة 1930”.
• تم تعديل هذا القانون عدة مرات خلال السنوات التالية، حتى تم استبداله ب**”قانون الجزاء لسنة 1960″**.
• تم تعديل قانون الجزاء لسنة 1960 عدة مرات أيضاً، آخرها في عام 2020.

مراحل تطور قانون الجزاء:

• المرحلة الأولى (1930-1960): تميزت هذه المرحلة بتأثر قانون الجزاء الكويتي بالقانون المصري، خاصة في مجال العقوبات.
• المرحلة الثانية (1960-2000): تميزت هذه المرحلة بتطور قانون الجزاء الكويتي بشكل كبير، حيث تم استحداث قوانين جديدة مثل قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون الأحداث.
• المرحلة الثالثة (2000-الآن): تميزت هذه المرحلة بمزيد من التطور في قانون الجزاء الكويتي، حيث تم التركيز على حماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة.

خصائص قانون الجزاء الكويتي:

• يعتمد قانون الجزاء الكويتي على الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية والمبادئ العامة للقانون.
• يُعاقب قانون الجزاء الكويتي على جميع الجرائم التي تُخل بالأمن العام أو تُلحق الضرر بالمجتمع.
• يُحدد قانون الجزاء الكويتي العقوبات المناسبة لكل جريمة، مع مراعاة خطورة الجريمة وظروفها.

أهم مبادئ قانون الجزاء الكويتي:

• مبدأ الشرعية: لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون.
• مبدأ المساواة: جميع الناس أمام القانون سواء.
• مبدأ عدم جواز المسئولية الجنائية إلا على أساس الفعل: لا جريمة بدون نية.
• مبدأ شخصية العقوبة: لا عقوبة إلا على الفاعل.
• مبدأ تناسب العقوبة مع الجريمة: يجب أن تكون العقوبة متناسبة مع خطورة الجريمة.

المراجع:

• قانون الجزاء الكويتي لسنة 1960.
• تاريخ القضاء في الكويت.

قوانين كويتية اخرى متصلة:

عقد الإيجار في القانون الكويتي

قانون تأمين السيارات في الكويت

التفتيش في القانون الكويتي : ضوابطه وحقوق المتهم

إيصال الأمانة في القانون الكويتي