كم عقوبة التزوير في اوراق رسمية الكويت

عقوبة التزوير في اوراق رسمية من أشد عقوبات التزوير؛ نظرًا لمدى خطورة التلاعب، والتزوير في الأوراق الرسمية على المستوى الفردي، والمجتمعي؛ مما يتطلب ردًا قانونيًا حازمًا.

سوف نتعرف خلال مقالتنا اليوم على عقوبات التزوير في الأوراق الرسمية، وفق القانون الكويتي، مع تسليط الضوء على احتمالية البراءة في تلك القضايا، والأسباب المؤدية إليها.

المحتويات إخفاء

1. عقوبة التزوير في اوراق رسمية الكويت

2. ما الفرق بين التزوير والتزييف؟

3. أسباب البراءة في قضايا التزوير الكويت

عقوبة التزوير في اوراق رسمية الكويت

جريمة التزوير في الأوراق الرسمية المقصود بها وقوع تغيير في الحقائق في المستندات الرسمية الحكومية، أو القانونية، مع استعمالها في إيهام الآخرين؛ من أجل تحقيق أهداف غير مشروعة.

ولقد تمثلت عقوبة التزوير في اوراق رسمية، وفق القانون الكويتي، في التالي:

فرض عقوبة الحبس لمدة قد تصل إلى 7 سنوات، وغرامة بقيمة 525 دينارًا كويتيًا لمن ثبت قيامه بتزوير إحدى المحررات الرسمية.
قد تصل العقوبة إلى الحبس 10 سنوات، وغرامة 750 دينارًا، في حال ثبوت وقوع الجريمة على يد موظف مكلف بإثبات بيانات غيرت حقيقة المستند.
يعاقب كل شخص استعمل أوراق مزورة، مع علمه بذلك، بنفس العقوبات المفروضة ضد المزور.

ما الفرق بين التزوير والتزييف؟

بعد أن تعرفنا على ما هي عقوبة التزوير في اوراق رسمية في الكويت، سوف ننتقل للحديث عن الفرق بين جريمتي التزوير، والتزييف، التي يختلط الأمر لدى البعض في التفريق بينهما.

يمكننا تعريف جريمة التزوير بأنها القيام بتغيير الحقائق، وإخفائها، على أن يصبح الهدف مطابقًا للأصل، ويتم استعماله في تحقيق أهداف المزور، قد يقع في محررات رسمية، وعرفية.

بينما تُعرف جريمة التزييف بأنها القيام بإجراء بعض التعديلات؛ من أجل تقليد نسخة أصلية من شيء من حيث الوزن، والحجم، والشكل، ويتم استعمالها؛ بهدف خداع الآخرين.

تستوجب جريمة التزييف، وفق القانون الكويتي، وجود ركنين، وهما:

الركن المادي المتمثل في أفعال تقليد النسخة الأصلية؛ لإيهام، وخداع الآخرين، والضرر الناتج عنها، والرابطة السببية بين هذا الضرر، والفعل الإجرامي.
والركن المعنوي المتمثل في النية الإجرامية بارتكاب التزييف، رغم العلم بعدم مشروعية ذلك، وما يترتب عليه، مع وجود إرادة كاملة حرة في ارتكاب الجريمة.

بينما تستوجب جريمة التزوير الأركان التالية:

الركن المادي المتمثل في الأفعال المنطوية على تغيير الحقائق بما يؤثر على حقوق الغير، ووجود ضرر من ذلك، أو احتمالية به، مع علاقة سببية بين الفعل، والضرر.
والركن المعنوي المتمثل في النية الإجرامية في القيام بالتزوير بكامل إرادة الجاني، رغم العلم بجرم الفعل، مع وجود نية في استعمال المحرر المزيف.

أسباب البراءة في قضايا التزوير الكويت

هناك بعض الحالات، التي تنتهي بالبراءة في قضايا التزوير، وبالتالي سقوط عقوبة التزوير في اوراق رسمية، وتتمثل أبرز أسباب البراءة في تلك القضايا، في الآتي:

إثبات عدم اكتمال أركان جريمة التزوير.
ثبوت عدم وقوع أضرار ناتجة عن هذا الضرر للآخرين.
في حال أن مستخدم الأوراق المزورة، لا يعلم بكونها مزورة.
حالات وقوع التزوير على نسخ من المحررات، وليس المحرر الأصلي؛ لأنه يشترط في التزوير وقوعها ضمن المحرر الأصلي.
عدم تحريك دعوى التزوير بصفة مباشرة.
في حالات تقادم التزوير؛ مما يؤدي إلى إسقاط الحق في الدعوى.
حالات تنازل صاحب الحق عن حقه في الدعوى؛ مما يترتب عليه إسقاط العقوبة عن المتهم.

يقوم محامي المتهم في قضايا التزوير ببناء الدفاع على إحدى الاسباب الموجبة للبراءة، ويبذل الجهد في الإتيان بأدلة ثبوتية، وبراهين على ذلك؛ سعيًا وراء تحصيل حكم البراءة لصالح موكله.

إذا كنت تريد تقديم بلاغ رسمي عن جريمة تزوير في محررات رسمية، تواصل مع محامي الكويت، وسوف يقدم لك الدعم في تقديم البلاغ، وما يلزم من أدلة، ومستندات.

سوف يبذل المحامي الجهد؛ من أجل إثبات جريمة التزوير، ومن ثم فرض عقوبة التزوير في اوراق رسمية ضد المتهم، ويقوم بتمثيل موكله في مختلف الإجراءات القانونية، والقضائية.

مقالات متعلقة بمقالنا “عقوبة التزوير في اوراق رسمية”: