جنحة إتلاف مال الغير في الكويت

جنحة إتلاف مال الغير يتم إثباتها بموجب اكتمال أركان الجريمة المحددة قانونًا، ويعاقب عليها القانون الكويتي بعقوبات صارمة.

سوف نتناول اليوم الحديث عن جرائم إتلاف مال الغير، والاستيلاء على مال الغير، في ضوء ما جاء به قانون الجزاء الكويتي.

المحتويات إخفاء

بداية تعرف جريمة إتلاف مال الغير بأنها إتلاف، وإضرار بمال منقول، أو غير منقول، ومملوك للغير؛ مما يترتب عليه فقدانها صلاحيتها.

يتعامل القانون الكويتي مع إتلاف مال الغير بأنه من الأفعال المجرمة، ويفرض عقوبات ضد كل من ثبت ارتكابه تلك الجرائم.

وتتمثل عقوبة جنحة إتلاف مال الغير في الكويت في الحبس مدة أقصاها 3 سنوات، أو غرامة قد تصل إلى 300 دينارًا، أو فرض العقوبتين.

في حال وقوع خسائر عن جرائم الإتلاف قيمتها 500 دينارًا فأكثر، تشدد العقوبة بالحبس عامين كحد أقصى، وغرامة 2000 دينارًا كحد أقصى.

أركان جريمة الإتلاف في الكويت

لا يتم فرض عقوبة جريمة إتلاف مال الغير في الكويت، إلا في حال ثبوت اكتمال أركان الجريمة، كما حددها القانون.

الركن المادي

يتمثل الركن المادي في وجود شيء قد وقع عليه الضرر، وفي النشاط الإجرامي المتمثل في القيام بعملية الإتلاف، والتخريب.

لا يشترط للركن المادي وقوع أفعال إتلاف تامة، فقد يكتفى فقط بجرائم الإتلاف الجزئية، التي يترتب عليها أضرار، وأعطال.

الركن المعنوي

أما الركن المعنوي لهذه الجريمة يتمثل في القصد الجنائي، وهو قيام الجاني بالإتلاف بكامل الإرادة، والقصد، مع علمه بجرم الفعل.

وبناءً على ما سبق، في حال عدم اكتمال أركان جريمة الإتلاف، لا ينظر القانون الفعل باعتباره إتلاف لمال الغير، ولا يعاقب فاعله.

بعد أن تحدثنا عن جنحة إتلاف مال الغير، سوف ننتقل للحديث عن إحدى جرائم المال أيضًا “جريمة الاستيلاء على مال الغير”.

تتمثل جريمة الاستيلاء على مال الغير في الاعتداء على أموال الغير، ولها العديد من الصور المختلفة، التي تختلف خطورتها، وعقوباتها.

حيث ينظر القانون الكويتي إلى جرائم السرقة، والنصب، وخيانة الأمانة باعتبارها من جرائم الاستيلاء على مال الغير.

وتتراوح عقوبات جرائم الاستيلاء على مال الغير في الكويت ما بين الحبس، والغرامة المالية، وتحدد حسب نوع الجريمة، وظروف وقوعها.

ففي حال وقوع الجريمة في ظروف مشددة، فقد تصبح العقوبة أكثر صرامة، ومن الظروف المشددة، وقوع الجريمة من قبل فردين فأكثر.

ووفقًا للنظام الكويتي، قد تسقط جريمة الاستيلاء على أموال الغير، في حال تنازل الطرف المجني عليه عن حقه في الدعوى.

وهنا يكمن الفارق بين جرائم الاستيلاء على المال الخاص، والمال العام، حيث لا تسقط جرائم الاستيلاء على المال العام، إلا بموجب عفو عام.

يمكننا تعريف الإفراج الشرطي بأنه إطلاق سراح المسجون، وفق شروط محددة، وذلك قبل انتهاء مدة العقوبة المفروضة ضده.

لقد وضع المشرع الكويتي عدد من الشروط اللازمة للإفراج الشرطي، وتمثلت تلك الشروط، في التالي:

يشترط أن يكون المحكوم عليه قد قضى ثلاثة أرباع مدة السجن المحكوم عليه بها.
يجب أن يكون المسجون حسن السير، والسلوك، خلال مدة السجن.
من الشروط الهامة للإفراج الشرطي، ألا يترتب على الإفراج عن المسجون تهديد بالأمن الداخلي، والعام في الدولة.

في حال الرغبة في الإبلاغ عن جنحة إتلاف مال الغير في الكويت، تواصل الآن مع محامي الكويت، وسوف يقدم لك الدعم اللازم.

سوف يقوم بدراسة الوضع، ويساعدك في تقديم البلاغ إلى الجهات المختصة، مع طرح أدلة، وأسانيد قانونية مؤيدة له، ومتابعة القضية.

مقالات متعلقة بمقالنا “جنحة إتلاف مال الغير في الكويت”: