Call us now:
المقاصة في القانون الكويتي هو انقضاء الالتزامات المتبادلة، بما يعادل الوفاء بها، ويتطلب الأمر عدد من الشروط اللازمة.
سوف نتناول اليوم الحديث عن المقاصة في النظام الكويتي، مع تسليط الضوء على بعض المسائل القانونية ذات الصلة بها.
المقاصة في القانون الكويتي
تٌعرف المقاصة في القانون الكويتي بأنها من طرق انقضاء الوفاء، وهي وفاء المدين بدين في ذمته، وذك مقابل وفاء الطرف الثاني بدين في ذمته له.
وتعد المقاصة من المسائل القانونية ذات الأهمية في إدارة العلاقات المدنية بين الدائن، والمدين؛ لأنها أداة ضمان، وحفاظ للحقوق.
والجدير بالذكر أن القانون الكويتي حرص بشدة على تنظيم مسائل المقاصة، من خلال فرض عدد من القيود، والاشتراطات اللازمة.
كما أوضح القانون الكويتي أن هناك بعض حالات الديون، التي لا تخضع لنظام المقاصة، ولا تسقط من خلاله.
تتمثل الديون غير الخاضعة للمقاصة، في تلك الديون غير مكتسبة صفة الدين، فعلى سبيل المثال لا مقاصة في الأمانات.
ففي حال كان أحد الطرفين أودع أمانة لدى الآخر، ثم أراد الآخر مقاصة دين بتلك الأمانة، فلا تقع المقاصة؛ لخروجها عن صفة الدين.
وكذلك الحال، في حال انتزاع حق بالقوة، ثم المطالبة بالمقاصة بين هذا الحق، ودين في ذمة الآخر، فهذا لا يمد بصلة بالمقاصة.
كما أنه لا مقاصة، في حالة الديون، التي لا تقبل الحجز؛ لأن المقاصة من سبل الوفاء القهرية، فيلزم ألا يكون الدين غير قابل للحجز.
كيف تكون المقاصة؟
في إطار تنظيم المقاصة في القانون الكويتي، فقد وضع المشرع الكويتي عدد من الشروط، والضوابط اللازمة لها.
حيث تمثلت شروط المقاصة، في التالي:
الدينين متقابلين
من أهم شروط المقاصة، أن يكون هناك دينين متقابلين لفردين، على أن يكون لكل منهما دين، ومستحقات مالية في ذمة الآخر.
الدينين متماثلين
كما يشترط أن يكونا الدينين متماثلين، من حيث: القوة، والضعف، والوصف، والجنس، والاستحقاق.
ففي حال وجود أوجه اختلاف في عين، أو محل كل دين، لا تتم المقاصة، فعلى سبيل المثال: لا مقاصة بين أرز، وملابس.
الدينين مستحقين الأداء
من أهم الشروط أيضًا، أن يكون الدينين مستحقين الأداء، فلا يصح أن يكون أحد الدينين لم يحل موعد استحقاقه بعد، أو معلق بشرط لم يقع.
عدم وجود نزاع بشأن الديون
لا تكون المقاصة صحيحة بين الطرفين، في حال وجود نزاعات بين الطرفين حول أحد الديون، إلا في حالات الرغبة في تقدير قيمة الدين.
انتقاء الضرر
كما يشترط في عمليات المقاصة، ألا يترتب عليها وقوع أضرار ما تمس مصلحة الغير.
نظام الكويت للمقاصة الإلكترونية للشيكات
نظام الكويت للمقاصة الإلكترونية للشيكات معتمد من قبل البنك المركزي الكويتي، في إطار تطوير الأعمال المصرفية، وتحديث أنشطتها.
هو نظام تقاص للشيكات المدونة بقيمة مالية بالعملة الكويتية “الدينار”، بشكل إلكتروني، بين الجهات المعنية المشاركة.
يعد بنك الكويت المركزي هو الجهة المسئولة عن إدارة، وتنظيم العمل بنظام الكويت للمقاصة الإلكترونية، بجانب كونه جهة مشاركة.
تتمثل أبرز مزايا نظام الكويت للمقاصة الإلكترونية للشيكات، في الآتي:
- تعزيز الكفاءة التشغيلية لعمليات مقاصة الشيكات.
- إنجاز عملية وضع الأموال في حساب المستفيد، على أن تستغرق يوم عمل كحد أقصى.
- تقليل المخاطر المحتملة من عمليات التحصيل المؤجلة للشيكات.
- المساهمة في الكشف عن التزوير في الشيكات بفعالية أكبر.
إذا كان لديك أي استفسار قانوني آخر حول المقاصة في القانون الكويتي، تواصل مع محامي الكويت، وسوف يقدم لك الرد القانوني.
فلدينا فريق عمل من محامين معتمدين، ونتشرف بأن نقدم مختلف الأعمال القانونية لعملائنا الكرام؛ من أجل تنظيم مصالحهم، والحفاظ عليها.
مقالات متعلقة بمقالنا “المقاصة في القانون الكويتي”:
- التنفيذ العيني الجبري في القانون الكويتي
- حماية حقوق المساهمين في الشركات الأجنبية الكويت
- جرائم النصب في الايجار وفق القانون الكويتي 2025
- محامي قضايا مالية الكويت
- طريقة الحصول على تراخيص الاستثمار الأجنبي في الكويت
- كيفية حساب المعاش التقاعدي التأمينات للمكلف برعاية معاق
- ما الفرق بين الحكم القطعي والنهائي بالكويت
- النصب العقاري بالكويت: حالاته والعقوبة المفروضة
- نسبة التحمل في التأمين ضد الغير الكويت 2024
- كم نفقة الطفل بعد الطلاق وفق القانون الكويتي 2024
- أتعاب المحامي في قضايا الطلاق بدولة الكويت 2024
