قانون المرافعات الكويتي رقم 38 لسنة 1980

قانون المرافعات الكويتي رقم 38 لسنة 1980 هو قانون المرافعات المدنية والتجارية بدولة الكويت، وينظم هذا القانون كافة الحقوق والواجبات القانونية لجميع الأطراف المعنية حول النزاعات والخلافات التجارية والمدنية

كما ينظم هذا القانون المبادئ الأساسية لمرحلة التقاضي بالدولة، لذا سوف نستعرض لكم كل ما يتمحور حولقانون المرافعات الكويتي رقم 38 لسنة 1980

المحتويات إخفاء

1. قانون المرافعات الكويتي رقم 38 لسنة 1980

2. أبرز مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية

قانون المرافعات الكويتي رقم 38 لسنة 1980

يعرف القانون رقم 38 لسنة 1980 بأنه قانون المرافعات المدنية والتجارية في دولة الكويت، وتم إصدار هذا القانون في عام 1980 ليحل محل قانون المرافعات الكويتي القديم الذي كان ساري المفعول قبل تلك الفترة.

وقد شهد هذا القانون بعض من التعديلات القانونية والإضافات للمواد القانونية التي تهدف إلى مواكبة المستجدات القانونية.

وينظم هذا القانون كافة الإجراءات القضائية المتعلقة بجميع المسائل المدنية والتجارية، كما يوضح كافة حقوق الأطراف المتقاضية والواجبات القانونية التي تقع على عاتق كلاً منهما.

القانون يُعرف المبادئ الأساسية للإجراءات القضائية مثل تقديم الدعاوى، تبليغ الخصوم، تقديم الأدلة، تسبيب الأحكام، والطعن في الأحكام.

كما ينظم هذا القانون آلية تشكيل المحاكم المختلفة وصلاحياتها، ويوضح كافة الإجراءات القانونية اللازمة في مرحلة التقاضي أمامها على اختلاف أنواع المحاكم، بما في ذلك المحاكم الابتدائية والاستئنافية والتمييزية.

كما ينظم القانون إجراءات التنفيذ الجبري للأحكام القضائية والسندات التنفيذية الأخرى.

أبرز مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية

يتضمن قانون المرافعات الكويتي رقم 38 لسنة 1980 العديد من المواد القانونية التي سبق وإن أشرنا أنها تنظم العديد من الأمور القانونية المتعلقة بالقضايا المدنية والتجارية بالكويت.

وسوف نستعرض لكم بعض المواد القانونية التي توضح ذلك، وهي على النحو التالي:

المادة الثانية من قانون المرافعات الكويتي رقم 38 لسنة 1980

لا يقبل أي طلب مقدم من صاحبه لا يكون به مصلحة، يقرها القانون، مع ذلك تكفي وجود المصلحة المعاملة، إذا كان الغرض من ذلك هو الأخذ بالاحتياط، أو وقوع ضرر يخشى زوال دليله.

المادة الثالثة

لا يجوز للمدعي أن يجمع بينها في دعوى الحيازة وبين المطالبة بالحق وإلا سقط حق ادعاءه بالحيازة، ولا يجوز دفع دعوى الحيازة بالاستناد على الحق، ولا تقبل دعوى الحق المقدمة الا بعد الفصل في دعوى الحيازة المقامة، وتنفيذ الحكم القضائي الصادر بموجبها، إلا في حال انا ل مقدم الدعوى عن الحيازة الطرق الآخر.

المادة السادسة

لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً، أو في ايام العطلة إلا إذا كان هناك حالة ضرورية قصوى، ويتم ذلك بموجب مكتوب من قاضي الأمور الوقتية أو من قبل مدير إدارة التنفيذ.

المادة الحادية عشر

إذا كان المعلن إليه موطن معلوم في الخارج، تسلم الاوراق إلى النيابة العامة، والتي تقوم بدورها إلى تحويل الأوراق الى وزارة الخارجية.

إذا لم لكن موطن المعلن إليه معلوم أو محل عمل محدد، يتم تسليم الأوراق إلى النيابة العامة، ويترتب البطلان عادى أحكام هذه المادة.

المادة الثانية عشر

يعتبر الإعلان منتجا لأثاره بداية من وقت تسليم الصورة الي الشخص التي سلمت إليه بشكل قانوني، أو من وقت امتناع المعلن إليه تسلمها أو من خلال التوقيع على الأصل طالما الإجراءات القانونية المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة تم اتباعها.

قانون المرافعات الكويتي رقم 38 لسنة 1980 هو القانون المدني والتجاري الذي ينظم العديد من الأمور المدنية والتجارية داخل الدولة، لذا يجب الالتزام بكافة المواد القانونية التي ورد ذكرها به. لمزيد من التفاصيل عن تواصل مع محامي الكويت

مقالات متعلقة بمقالنا “قانون المرافعات الكويتي رقم 38 لسنة 1980”: