شرح نص المادة 172 من قانون الإجراءات الجزائية الكويتي

المادة 172 من قانون الإجراءات الجزائية الكويتي من المواد القانونية التي طرحها قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي، والذي يعد أحد أهم القوانين التي تنظم العدالة وحفظ حقوق المواطنين في الكويت

ويتضمّن القانون الجزائي الكويتي العديد من الأحكام والإجراءات القانونية المتعلقة بالجرائم والمخالفات والأحكام الجزائية.

المحتويات إخفاء

1. المادة 172 من قانون الإجراءات الجزائية الكويتي

2. قانون الجزاء الكويتي

3. متى يتم الافراج عن المتهم؟

المادة 172 من قانون الإجراءات الجزائية الكويتي

يتضمن قانون الإجراءات الجزائية بدولة الكويت العديد من المواد القانونية التي توضح آلية التعامل مع القضايا والمخالفات الجزائية المطروحة في الدولة، ومن أبرز تلك المواد القانونية المادة 172 من قانون الإجراءات الجزائية الكويتي، والتي تنص على الآتي:

بعد إتمام إجراءات التحقيق الشامل وتقديم المرافعة القانونية، يتم الفصل في الدعوى المقامة وإصدار الحكم القضائي إما بالبراءة أو بتطبيق العقوبة القانونية المستحقة، وفي كلتا الحالتين يتم الفصل في طلب التعويض المقدم من قبل المدعي بالحق المدني.

ويجوز للمحكمة في حال رؤية ثبوت التهمة، ولم تكن قد نظرت في الأدلة التي تقتضي بتخفيف الحكم القضائي أو تشديده، عليها إصدار حكم بالإدانة، وعليها سماع أقوال المتهم والمدعي فيما يتعلق بتقدير العقوبة المستحقة.

بالإضافة إلى سماع أقوال الشهود في حال تواجدهم إذا طلب ذلك، ووجد القاضي مبرر إلزامي لذلك، بعدها يتم إصدار الحكم القضائي المناسب بما توافق مع رؤية المحكمة المختصة، وفرض العقوبة القانونية المستحقة.

نص المادة 172 من قانون الإجراءات الجزائية الكويتي:

قانون الجزاء الكويتي

بعد أن تعرفنا على المادة 172 من قانون الإجراءات الجزائية الكويتي يجب أن نوضح أكثر عن قانون الجزاء الكويتي (قانون رقم 16 لسنة 1960) فهو القاعدة الأساسية التي تنظم الأنشطة الإجرامية والعقوبات القانونية المستحقة في دولة الكويت، ويتضمن هذا القانون العديد من المواد القانونية التي توضح آلية التعامل مع الجرائم الجزائية بالدولة، ومن أبرزها ما يلي

الجرائم والعقوبات:

يحدد قانون الجزاء الكويتي مجموعة من الجرائم المختلفة منها على سبيل المثال الجرائم ضد الأشخاص، أو الجرائم ضد الآداب العامة، أو الجرائم ضد الأموال، أو الجرائم الدستورية، وغيرها.

حيث يوضح القانون عقوبة كل جريمة، والتي عادة ما تنحصر بين عقوبات الحبس والغرامة والأشغال الشاقة والإعدام في الحالات التي تمثل خطورة.

قواعد الإجراءات الجنائية:

ينظم قانون الإجراءات الجنائية آلية التحقيق والمحاكمة الجنائية، بالإضافة إلى توضيح صلاحيات النيابة العامة والمحاكم القضائية المختصة، كما يشير إلى الحقوق والضمانات التي تقرر على المتهمين خلال كافة مراحل الدعوى الجنائية.

القواعد العامة للمسؤولية الجنائية:

يحدد قانون الإجراءات الجزائية كافة الشروط التي يجب توافرها لتحديد المسؤولية الجنائية، مثل القصد الجنائي والخطأ، بالإضافة إلى تنظيم أسباب الإباحة والأعذار التي تعمل على تخفيف المسؤولية الجنائية.

متى يتم الافراج عن المتهم؟

هناك عدة حالات يتم بموجبها الإفراج عن المتهم قبل صدور الحكم القضائي ضده، ومنها:

الإفراج بكفالة:

في بعض الجرائم الجنائية يمكن للنيابة العامة أو المحكمة إصدار قرار إطلاق سراح المتهم بكفالة مادية أو شخصية إلى حين محاكمته، وتهدف الكفالة إلى حفظ حقوق العدالة ضمان حضور المتهم أمام القضاء دون الحاجة للقضاء بالحبس الاحتياطي.

الإفراج المؤقت:

يجوز للنيابة العامة أو المحكمة الإفراج عن المتهم الذي لم يصدر بحقه أمر حبس احتياطي لحين محاكمته، ويخضع المفرج عنه لبعض والشروط بصفة مؤقتة لضمان حضوره.

الإفراج بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي:

في حال انتهاء المدة الزمنية المحددة للحبس الاحتياطي التي تحدد وفقاً للجريمة، دون صدور حكم قضائي بالحبس، يجب على المحكمة المختصة الإفراج عن المتهم.

الإفراج بعد البراءة أو انقضاء الدعوى:

يتم الإفراج عن المتهم فورًا، حال صدور حكم قضائي ببراءة المتهم أو انقضاء الدعوى الجنائية لأي سبب.

محامي الكويت محامي جنائي متخصص في قانون الجزاء الكويتي، ولديه المعرفة القانونية الكاملة حول جميع مواد القانون الجزائي الكويتي، ويوضح أحكام المادة 172 من قانون الإجراءات الجزائية الكويتي.

مقالات متعلقة بمقالنا “المادة 172 من قانون الإجراءات الجزائية الكويتي”: