شرح نص المادة 122 من قانون الإجراءات الجزائية الكويتي

المادة 122 من قانون الإجراءات الجزائية الكويتي، هي إحدى مواد قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية التي تشير إلى آلية محاكمة المتهم

حيث يعد قانون الإجراءات الجزائية الكويتي هو القانون المنظم لكل الإجراءات القانونية الواجبة للتحقيق في الجرائم وإثبات إدانة المتهم أو براءته، ثم إجراء المحاكمة، وتنفيذ العقوبات الجزائية المقررة.

المحتويات إخفاء

1. المادة 122 من قانون الإجراءات الجزائية الكويتي

2. تعديل قانون الإجراءات الجزائية

3. ما الفرق بين الجنحة والجناية في القانون الكويتي؟

4. من الذي ينفذ الاجراءات الجزائيه؟

المادة 122 من قانون الإجراءات الجزائية الكويتي

المادة 122 من قانون الإجراءات الجزائية الكويتي: تنص المادة 122 من قانون الإجراءات الجزائية الكويتي على أنه” في حال تخلف المتهم عن الحضور بنفسه أو من ينيب عنه بموجب توكيل، في الأحوال التي يمكن فيها ذلك، فعلى المحكمة للتأكد من أن المتهم تم إعلانه بطريقة قانونية صحيحة في الموعد المناسب لذلك، لها أن تقوم بتأجيل نظر الدعوى مرة أخرى مع التأكد من إعادة إعلان المتهم.

وفي حال عدم حضور المتهم تلك الجلسة المحددة، وتأكدت الجهة القضائية المختصة أصر بذلك على عدم الحضور دون تقديم غدر مقبول أو سبب منطقي لذلك، وبعد التأكد من كونه هارب وليس من المنتظر القبض عليه في وقت مناسب، على المحكمة نظر الدعوى غيابياً، وإصدار حكم غيابياً في الدعوى.

المادة 122 من قانون الإجراءات الجزائية الكويتي:

تعديل قانون الإجراءات الجزائية

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد تم التصديق عليه وأصدر التالي:

(المادة الأولى)

تضاف إلى المادة (69) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960 المشار إليه، فقرة تنص على الآتي:

مادة (69)

” وفي جميع الأحوال لا تطبق أحكام الحبس الاحتياطي على شخص يمارس حقه في التعبير عن رأيه بالنشر أو القول أو الكتابة، بما في ذلك التعبير عن الرأي من خلال وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي

(المادة الثانية)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون.

ما الفرق بين الجنحة والجناية في القانون الكويتي؟

ويمكننا التفريق بين الجنحة والجناية من خلال عدة نقاط أساسية، وهي على النحو التالي:

من حيث سقوط الحكم

في الجنحة يسقط الحكم بعد مرور عشر سنوات من تاريخ صدور الحكم.

أما في الجناية يسقط الحكم بعد مرور عشرين سنة من اصداره ويعتبر كأن لم يكن، باستثناء حكم الإعدام الذي يسقط بعد مرور 30 سنة من تاريخ صدور الحكم.

من حيث سقوط الدعوى:

في الجنح تسقط الدعوي بعد مرور خمس سنوات من وقت وقوع الجريمة.

أما في الجناية تسقط الدعوي بعد مرور عشر سنوات من تاريخ وقوع الجريمة

من حيث طول مدة الإجراءات والمحاكم المختصة:

قضايا الجنح تمتاز بسرعة الحكم فيها وسرعة الإجراءات القانونية اللازمة، ويتم نظر بها في محاكم الجنح الابتدائية ومحكمة الجنح المستأنفة.

على العكس في قضايا الجنايات التي تأخذ وقتاً أطول نظرًا للتحقيقات.

من حيث العقوبة:

في الجنحة يكون الحبس من يوم الى ثلاث سنوات، ويمكن فرض غرامة لا تزيد عن ثلاث آلاف دينار.

في الجناية يكون الحبس أعلى من ثلاث سنوات وحتى الإعدام، والغرامة المفروضة تكون أكثر من ثلاث ألاف دينار.

من الذي ينفذ الاجراءات الجزائيه؟

في الكويت، تنفيذ الإجراءات الجزائية في الكويت من خلال الجهات التالية:

النيابة العامة:

التي تتولى التحقيق الأولي في الجرائم وممارسة الدعوى الجنائية، واستجواب المتهمين، وجمع الأدلة الجنائية، وتقرر إحالة القضايا إلى المحكمة المختصة.

المحاكم الجزائية:

محاكم الجنح والمخالفات، محكمة الجنايات، محكمة التمييز، تنظر هذه المحاكم في القضايا الجنائية.

إدارة التنفيذ (السجون):

بعد صدور الأحكام الجنائية، تتولى السجون عملية التنفيذ للأحكام بالسجن أو الغرامة.

الشرطة:

تقوم بالقبض على المتهمين وتسليمهم للنيابة العامة.

محامي الكويت متخصص في القضايا الجزائية الجنائية بالدولة، ولديه المعرفة القانونية للاطلاع الدائم على مستجدات القانون التي تطرأ عليه، وخاصة المادة 122 من قانون الإجراءات الجزائية الكويتي.

مقالات متعلقة بمقالنا “المادة 122 من قانون الإجراءات الجزائية الكويتي”: