Call us now:
جرائم النصب في الايجار تعد انتهاكًا للقانون وذلك بموجب أحكام قانون الجزاء الكويتي، ويعني تلاعب المدعى عليه من خلال تقديم معلومات كاذبة حول العقار
أو إيصالات كاذبة بهدف الحصول على مكاسب مالية غير مشروعة، وقد شاعت جرائم النصب على نطاق واسع، لذا كان من الحكومة فرض عقوبة قانونية مستحقة على كل من تثبت إدانته بمثل هذه الجرائم.
جرائم النصب في الايجار وفق القانون الكويتي
جرائم النصب في الايجار تعد مشكلة قانونية واجتماعية تؤثر تأثيراً كبيراً على سلامة واستقرار السوق العقاري والمجتمع الكويتي.
وقد يتخذ النصب في الإيجار العديد من الأشكال المتنوعة ويمكن أن يحقق آثار سلبية على المستأجرين والمؤجرين على حد سواء، مما يتطلب ضرورة توخي الحيطة والحذر والوعي القانوني لتجنب التعرض لهذه الممارسات.
ومن أبرز أشكال جرائم النصب في الكويت ما يلي:
- التضليل حول حالة العقار: حيث يقدم الشخص المؤجر معلومات غير صحيحة فيما يتعلق بحالة العقار أو المرافق المتاحة به.
- إخلال المؤجر بشروط العقد المتفق عليها بعد توقيع العقد، مثل رفع قيمة الإيجار دون إشعار مسبق للطرف الآخر أو تغيير بعض شروط الاستخدام.
- قد يقوم بعض المؤجرين بتأجير العقار نفسه لأكثر من مستأجر في وقت واحد، مما يؤدي إلى تضارب الحقوق والمسؤوليات.
- المبالغة في طلب مبالغ مالية دون وجه حق: مثل فرض رسوم إدارية
- قيام بعض المحتالون بعرض عقارات للإيجار ليست ملكاً لهم أو ليس لديهم الحق القانوني في تأجيرها.
- يواجه بعض المستأجرين صعوبة في استرداد مبلغ التأمين المدفوع مقدماً عند انتهاء مدة الإيجار.
عقوبة النصب والاحتيال في الكويت
وفقًا لما ورد في المادة 248 من قانون الجزاء الكويتي، والذي ينص على ضرورة معاقبة كل من يدان بتهمة الاحتيال والنصب بالسجن لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر كحد أدنى، إلى ثلاث سنوات كحد أقصى.
ودفع غرامة مالية لا تزيد على 1000 دينار كويتي، أو في بعص الحالات يتم الحكم بإحدى هاتين العقوبتين.
والهدف من النص القانوني لتلك المادة من قانون الجزاء الكويتي هو حماية الجميع من التعرض لمثل هذه الجرائم، ومكافحة الأنشطة الغير قانونية، وتخويف المجرمين من استحقاق العقوبة القانونية عليهم.
التعويض في قضايا النصب والاحتيال
يمنح القانون الكويتي لأي شخص تعرض لعملية النصب والاحتيال الفرصة لرفع دعوى قضائية تهدف إلى المطالبة بحقوقه الشخصية ووبحصوله على التعويض المادي الذي يتناسب مع الأضرار التي عانى منها.
ولرفع دعوى تعويض عن جريمة النصب والاحتيال أمام المحاكم الجزائية المختصة، يجب توافر بعض الشروط المحددة، والتي تنقسم إلى بندين اساسيين، وهما على النحو التالي:
البند الأول: متطلبات المدعي
- الهوية: يتوجب على الشخص الذي تضرر بسبب عملية النصب أو الوكيل القانوني دون غيرهم القيام بالإجراءات القانونية لرفع الدعوى.
- متطلب الفائدة: حيث يجب استخلاص فائدة أو مصلحة من تقديم الدعوى، وبالتالي يمكننا القول أن متطلب الفائدة في تلك الدعوى هي التعويض عن الضرر.
البند الثاني: متطلبات الضرر
حيث يكون الضرر حقيقي وموثق، وليس مجرد توقع للحدوث في المستقبل، مع مراعاة عدة أمور أخرى منها:
- أن يكون الضرر متعمدا.
- أن يكون الضرر مباشرا.
- ألا يكون الضرر قد وقع مسبقاً منذ مدة تتجاوز المدة القانونية المحددة.
شروط النصب والاحتيال
لإدانة الجاني بجريمة النصب يجب وجود العديد من الشروط والأحكام التي تهدف إلى إثبات وجود علاقة سببية بين الفعل الاحتيالي والأسلوب المستخدم وبين النتيجة الحتمية وهي تسليم الضحية لأمواله.
لذا يجب توافر ثلاثة شروط:
- أن يقع الفعل الاحتيالي قبل عملية التسليم.
- أن يكون الاحتيال هو السبب في خداع الضحية.
- أن يكون عمل التسليم قد تم استجابة لذلك الاحتيال.
محامي الكويت يساعدك في التخلص من الاتهام الموجه إليك فور الاستعانة به، وخاصة فيما يتمحور حول جرائم النصب في الايجار، ويعزز موقفك القانوني ويتابع معك كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإثبات براءتك.
مقالات متعلقة بمقالنا جرائم النصب في الايجار “:
