Call us now:
قانون المرئي والمسموع في الكويت شهد عدد من التعديلات القانونية الجديدة؛ من أجل تعزيز المستوى الفكري، والثقافي في البلاد.
في مقالة اليوم، سوف نتعرف على أبرز ما جاء به قانون المرئي والمسموع في الكويت، ونتحدث أيضًا عن قانون الجرائم الإلكترونية الكويتي.
قانون المرئي والمسموع في الكويت
يُعرف الإعلام المرئي والمسموع بأنه البث الإذاعي، أو التلفزيوني، الذي يصل إلى الجمهور، سواء كان صورًا، أو أصواتًا.
لقد وجد في قانون المرئي والمسموع في الكويت القديم بعض القصور، الأمر الذي تتطلب تعديلات؛ لمعالجة تلك القصور.
وبالفعل، فقد صدرت عدة تعديلات قانونية جديدة تمس القانون المرئي، والمسموع، وأيضًا قانون المطبوعات، والنشر.
ومن أبرز تعديلات قانون المرئي والمسموع الجديدة، حظر بث، أو إعادة بث الآتي:
- أي محتوى يتضمن المساس بالذات الإلهية، أو القرآن الكريم، أو الملائكة، أو الرسل، والأنبياء، أو الصحابة، وزوجات النبي.
- المحتويات، التي تحرض على قلب نظام الدولة بطرق غير مشروعة، أو الدعوى إلى تغيير الأنظمة بالقوة.
- إفشاء المعلومات السرية المتعلقة بالحكومة، والأنظمة في البلاد دون الحصول على أذن نشر، أو قبل الإفصاح عنها من الجهات المعنية.
- توجيه نقد إلى صاحب سمو أمير البلاد، أو نسب أقوال غير صحيحة إليه.
- المساس بكرامة الأفراد، أو خصوصياتهم، والتحريض على كراهية، ونبذ فئة معينة.
- تقديم ما يخدش الآداب، والنظام العام.
- تقديم محتويات خارج غرض الترخيص المحدد للقناة.
قانون الجرائم الإلكترونية الكويت
بعد أن تعرفنا على أبرز ما جاءت به تعديلات قانون المرئي والمسموع في الكويت، سوف نسلط الضوء على قانون الجرائم الإلكترونية.
فقد أصدرت السلطات الكويتية قانون الجرائم الإلكترونية رقم 63 لسنة 2015م؛ من أجل مكافحة الجرائم الإلكترونية، ومعاقبة مرتكبيها.
ولقد عرفت المادة رقم 2 من القانون الجرائم الإلكترونية الدخول غير المشروع إلى أجهزة الحاسوب، أو الأنظمة المعلوماتية.
على أن يكون قد ترتب على هذا الدخول غير المشروع مساس، أو تلف ببيانات المستخدمين، وذلك باستخدام إحدى الأساليب التقنية.
كما تضمنت الجرائم الإلكترونية في القانون الكويتي أيضًا جرائم التزوير في المستندات الرسمية الإلكترونية، أو إتلافها.
تتمثل أبرز أنواع الجرائم الإلكترونية، في التالي:
- جرائم انتحال الشخصيات.
- وجرائم الابتزاز الإلكتروني.
- جرائم سرقة البيانات، والمعلومات الشخصية.
- وجرائم القرصنة ضد الجهات الحكومية.
- جرائم سرقة المعلومات السرية، والعسكرية للدولة.
وهناك طرق عديدة للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في الكويت، ومنها:
- الاتصال على إحدى أرقام مكافحة الابتزاز الإلكتروني: 25660142 ، أو 256400810، أو 25651143.
- تقديم الإبلاغ عبر موقع وزارة الداخلية الكويتية من هنا.
- أو الاتصال بالشرطة عبر رقم: 112.
- للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية خارج الكويت عبر رقم: 96525660142.
قانون المطبوعات والنشر
في ظل تحديث الإعلام الكويتي، والارتقاء بالمستوى الثقافي، والفكري، فقد تمت الموافقة على تعديلات قانون المطبوعات والنشر.
ومن أبرز ما نصت عليه تلك التعديلات الإقرار بعدد من المحظورات، وتم اقتصارها على 5 محظورات، بعد أن كانت 11 محظورًا.
كما نصت التعديلات الجديدة أيضًا بتقليل التكاليف المالية لرأس مال مشروع الصحف اليومية، حيث بلغ 100 ألف دينارًا، بدلًا من 250 ألف دينارًا.
وتم إلغاء عدد من التعديات القانونية المتعلقة بتطبيق عقوبات مخالفات قانون المطبوعات والنشر، ونشر المحظورات.
كما ألغيت أيضًا عبارة “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد”، مع تقليل قيمة الغرامة المالية المستحقة في عدد من حالات المحظورات.
يتوجب الالتزام بما جاءت به تعديلات قانون المطبوعات والنشر، وتجنب نشر المحظورات؛ لكي لا تتعرض للمساءلة القانونية.
في حال الرغبة في معرفة المزيد عن قانون المرئي والمسموع في الكويت، تواصل مع محامي الكويت، وسوف يزودك بالمعلومات اللازمة.
حيث يقدم خدمة استشارات قانونية؛ للرد على أسئلة العملاء، وتقديم المعلومات القانونية اللازمة، وتوفير التوجيهات القانونية الصائبة.
الأسئلة الشائعة حول قانون المرئي والمسموع في الكويت
1. ما هو قانون الإعلام المرئي والمسموع في الكويت؟ هو القانون رقم (61) لسنة 2007، والذي يُعنى بتنظيم البث الفضائي والإذاعي داخل دولة الكويت. يهدف القانون إلى تنظيم إصدار التراخيص للقنوات الفضائية والإذاعية، وتحديد ضوابط المحتوى الإعلامي، وبيان المحظورات والعقوبات القانونية المترتبة على مخالفتها.
2. ما هي الشروط الأساسية للحصول على ترخيص بث قناة في الكويت؟ يشترط القانون أن يكون طالب الترخيص (شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً) كويتي الجنسية، وألا يكون قد صدر بحقه حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة مالم يُرد إليه اعتباره. كما يُشترط تقديم دراسة وافية عن أهداف القناة، وتعيين مدير عام متفرغ تتوفر فيه الشروط القانونية.
3. من يتحمل المسؤولية القانونية عن المحتوى المخالف الذي يُبث على القناة؟ وفقاً للقانون، تقع المسؤولية الجنائية والمدنية بالدرجة الأولى على “مدير عام القناة” و”مُعد أو مقدم المادة الإعلامية”، بالإضافة إلى ضيف البرنامج إذا كانت المخالفة صادرة منه بشكل مباشر.
4. ما هي أبرز المحظورات في قانون المرئي والمسموع الكويتي؟ يحظر القانون بث أي محتوى يمس بالذات الإلهية، أو الأنبياء، أو الذات الأميرية. كما يمنع بث ما يخدش الآداب العامة، أو يحرض على قلب نظام الحكم، أو يثير الفتن الطائفية والقبلية، أو يمس بكرامة الأشخاص وحياتهم الخاصة.
5. ما هي عقوبة المساس بالذات الأميرية عبر القنوات الفضائية؟ يُعد المساس بالذات الأميرية أو العيب في صلاحيات الأمير من أشد الجرائم في قانون المرئي والمسموع. وتُحال هذه الجريمة إلى قانون أمن الدولة، وتصل عقوبتها إلى السجن لسنوات مع غرامات مالية مشددة.
6. هل يعاقب القانون على المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء؟ نعم، يُعاقب كل من يبث محتوى يتعرض للذات الإلهية، أو الملائكة، أو القرآن الكريم، أو الأنبياء، أو الصحابة وزوجات النبي ﷺ بالحبس لمدة قد تصل إلى سنة، وبغرامات مالية ضخمة، مع إمكانية إلغاء الترخيص.
7. ما هو “حق الرد” في قانون الإعلام الكويتي وكيف يُطبق؟ يكفل القانون للأشخاص والجهات “حق الرد” على أي ادعاءات أو معلومات خاطئة بُثت عنهم. ويُلزم القانون إدارة القناة ببث الرد أو التصحيح مجاناً، في نفس وقت البرنامج الذي وقعت فيه المخالفة، وبنفس المساحة الزمنية.
8. ما هي العقوبات المالية للجرائم الإعلامية العادية (كالسب والقذف)؟ في حالات السب والقذف والمساس بكرامة الأشخاص، يفرض القانون غرامات مالية تتراوح عادة بين 3,000 إلى 10,000 دينار كويتي، دون الإخلال بحق المتضرر في رفع دعوى تعويض مدني عن الأضرار النفسية والمادية.
9. هل يجوز التنازل عن ترخيص القناة الفضائية أو بيعه؟ لا يجوز بيع الترخيص أو التنازل عنه للغير إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من وزارة الإعلام الكويتية. وأي تنازل يتم دون هذه الموافقة يُعد باطلاً ويُعرض الترخيص للإلغاء.
10. متى يجوز لوزارة الإعلام إلغاء ترخيص القناة الفضائية نهائياً؟ يُلغى الترخيص في عدة حالات، منها: فقدان المرخص له لأحد شروط الترخيص الأساسية، التأخر في بدء البث لمدة تتجاوز المدة القانونية دون عذر مقبول، أو صدور حكم قضائي نهائي بإلغاء الترخيص نتيجة ارتكاب مخالفات جسيمة.
11. ما هي التزامات القناة الفضائية تجاه الرقابة المالية؟ يُلزم القانون القنوات الفضائية بالشفافية المالية التامة. يجب على القناة الاحتفاظ بسجلات مالية منتظمة، وتعيين مراقب حسابات معتمد، وتزويد وزارة الإعلام بنسخة من الميزانية السنوية ومصادر التمويل لضمان عدم تلقي أموال مشبوهة أو غير مشروعة.
12. هل يطبق قانون المرئي والمسموع على حسابات السوشيال ميديا الشخصية؟ قانون المرئي والمسموع مخصص لتنظيم القنوات الفضائية والإذاعية المرخصة. أما الحسابات الشخصية والمدونات على وسائل التواصل الاجتماعي فتخضع لقانون “الجرائم الإلكترونية” وقانون “تنظيم الإعلام الإلكتروني” في حال كانت مرخصة كصحف إلكترونية.
13. ما عقوبة بث أخبار اقتصادية كاذبة تضر بالاقتصاد الوطني الكويتي؟ يُجرم القانون بث أي شائعات أو أخبار كاذبة من شأنها التأثير سلباً على قيمة العملة الوطنية (الدينار)، أو إحداث زعزعة في الثقة بالاقتصاد الكويتي. وتصل عقوبة ذلك إلى غرامات مالية مغلظة تتجاوز 20,000 دينار كويتي.
14. هل يحق لوزارة الإعلام وقف بث البرنامج المخالف فوراً؟ في الأصل، العقوبات والمصادرة تتم بحكم قضائي. ولكن يحق لوزير الإعلام في حالات استثنائية وطارئة (تمس الأمن الوطني أو النظام العام) إصدار قرار إداري بوقف بث البرنامج أو القناة مؤقتاً لحين عرض الأمر على القضاء.
15. ما هي الجهة القضائية المختصة بنظر قضايا المرئي والمسموع؟ تختص “محكمة الجنايات” أو “محكمة الجنح” (حسب تكييف التهمة) بنظر القضايا الناشئة عن تطبيق هذا القانون. وتقوم نيابة شؤون الإعلام والمعلومات بفتح التحقيقات وتوجيه الاتهامات بناءً على بلاغات وزارة الإعلام أو الأفراد المتضررين.
الخاتمة
في ختام موضوع “أهم ما جاء في قانون المرئي والمسموع في الكويت 2025″، يتبين أن هذا القانون يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع الإعلام والاتصال في البلاد، وهو يعكس التزام الكويت بتعزيز حرية التعبير مع الحفاظ على القيم الاجتماعية والأخلاقية. يتضمن القانون مجموعة من الأحكام التي تهدف إلى ضبط المحتويات الإعلامية وضمان تحقيق التوازن بين الحق في المعرفة وحماية المجتمع من المخاطر المحتملة.
يشدد القانون على أهمية التراخيص اللازمة لوسائل الإعلام ويحدد المسؤوليات الملقاة على عاتقها في تقديم محتوى يتسم بالمصداقية والموضوعية. كما يُعزز من دور الهيئات الرقابية في متابعة الأعمال الإعلامية وضمان التزامها بالمعايير المعمول بها.
وفي سياق التطورات العالمية، يعكس هذا القانون هموم المجتمع الكويتي ورغباته في تنظيم وتطوير الإعلام لمواجهة التحديات الجديدة، بما في ذلك التنوع في المحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي. في النهاية، يُعتبر قانون المرئي والمسموع خطوة نحو مستقبل إعلامي أكثر احترافية وشفافية، مما يسهم في تعزيز الوعي والمشاركة الفعّالة في القضايا الوطنية.
مقالات متعلقة بمقالنا “قانون المرئي والمسموع في الكويت”:
- قضايا التعويض ورد الشرف في الكويت
- شرح قضايا التعويض المرتبطة بجريمة الزنا في الكويت
- ما هو خط سير قضايا التعويض في الكويت؟
- افضل محامي في محافظة العاصمة بالكويت
- تسجيل علامة تجارية في الكويت : الإجراءات والشروط والأوراق المطلوبة
- حكم النصب فى بيع ارض لشخصين في الكويت
- مدة انقضاء الحق في الشكوى الكويت
- اشطر محامي في الكويت معتمد
- عقوبة تسجيل المكالمات بدون علم صاحبها
- قانون الرعاية السكنية للمرأة الكويتية
