ما هو خط سير قضايا التعويض في الكويت

ما هو خط سير قضايا التعويض في الكويت؟ من الأسئلة، التي قد تشغل فكر الراغبين في المطالبة بحقهم في التعويض.

فقد يخشى البعض من كثرة الإجراءات القضائية، وتعقيداتها، وإهدار الكثير من الوقت حتى تحصيل الحق عن طريق المحكمة.

في مقالتنا اليوم، سوف نتعرف على مسار قضايا التعويض في الكويت، وكيفية تقدير قيمة التعويض المستحقة.

المحتويات إخفاء

ما هو خط سير قضايا التعويض في الكويت؟ في إطار الحفاظ على الحقوق، فقد شرع القانون الكويتي الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر، عن طريق رفع دعوى قضائية.

وهنا قد يتساءل البعض عن ما هو خط سير قضايا التعويض في الكويت، يتمثل مسار قضايا التعويض، في التالي:

تجميع المستندات المطلوبة لرفع الدعوى، مع تقديم الأدلة الثبوتية على الحق المطالب به.
تقديم طلب الدعوى إلى المحكمة المختصة، مع استيفاء كافة الشروط اللازمة.
تقوم المحكمة بدراسة الطلب؛ للتحقق من موافقته للشروط اللازمة.
في حال صحة الطلب، يتم تحديد موعد الجلسة الأولى، وإبلاغ أطراف الدعوى بالموعد.
يتم إجراء المحاكمة، وفي حال ثبوت حق المدعي، يتم تقدير قيمة التعويض المستحقة من قبل القاضي.

التعويض المادي في القانون الكويتي

يعرف التعويض عن الضرر المادي بأنه التعويض الممنوح على خسائر مادية، أو كسب ضائع؛ نتيجة تصرف غير مشروع.

ولقد حددت المادة 227 من قانون التعويضات الكويتي شروط التعويض المدني، على النحو التالي:

يشترط وجود ضرر فعلي، وأن تكون هناك صلة حقيقية بين سلوك المدعى عليه، والضرر.
لا بد من وجود علاقة سببية بين الضرر، وسلوك المدعى عليه، بحيث يكون الضرر نتيجة مباشرة لسلوكه.
ينبغي أن يكون الضرر قابلة للتوقع، مما يعني أن المدعى عليه عالمًا بعواقب سلوكه قبل القيام به، وما يتسبب فيه من أضرار.
يشترط أن يكون السلوك المترتب عليه الضرر غير مشروع، أو مخالف للعرف.
قد يكون الضرر ناتجًا عن إهمال، أو تقصير، أو خطأ.

أما عن كيفية تقدير التعويض عن الضرر، يتم تقدير قيمتها بالنظر إلى حجم الأضرار الناتجة عنه، سواءً أضرارًا مادية، أو معنوية.

خلال هذه السطور من مقالتنا اليوم عن “ما هو خط سير قضايا التعويض في الكويت؟”، سوف نتعرف على كيف يتم رفع دعوى التعويض؟.

تتمثل خطوات رفع دعوى التعويض، في التالي:

تحرير محضر بالواقعة في مركز الشرطة التابع لمنطقة الواقعة.
يجب تقديم أدلة الواقعة مع المحضر.
من المفترض أن يتم التحقيق في الطلب من قبل النيابة العامة؛ للتحقق من صحته، وتوافر أدلة كافية عليه.
في حال عدم توافر أدلة كافية، قد يتم التحفظ على الدعوى.
أما في حال توافر أدلة كافية، يتم إحالة الدعوى إلى المحكمة؛ للبت فيها.