Call us now:
مع اقتراب تقديم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لمجلس الوزراء للمصادقة عليه، يبرز الحوار حول محتوى هذا القانون الذي أعدته وزارة العدل الكويتية.
يتميز القانون بعدد كبير من التعديلات التي تستهدف معالجة القضايا العالقة في القانون الحالي، الصادر منذ عام 1984.
يأتي هذا التعديل كمحاولة للملاءمة مع التطورات الاجتماعية والقانونية، رغم وجود بعض الملاحظات الجادة التي تستحق التناول والدراسة الدقيقة.
التغييرات الرئيسية في القانون
يتضمن مشروع القانون 366 مادة، تم تعديل 134 منها، والباقي تم الإبقاء عليه مع إضافة 38 مادة جديدة. من بين الأمور التي أثارت الكثير من الجدل تعديل أحكام الحضانة.
بموجب التعديلات الجديدة، يمنع الحق في الحضانة عن المرأة غير المسلمة المتزوجة من مسلم بسبب دينها، وهو ما يتعارض مع الدستور. كان القانون الحالي يسمح لها بالحضانة حتى سن السابعة للطفل.
أحكام الزواج والطلاق
تشمل التعديلات أيضًا تعديلات على أحكام الزواج، مثل تحديد التعريف القانوني لعقد الزواج، الذي ينص على أن “عقد الزواج هو عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعًا”.
إضافة إلى ذلك، هناك مادة جديدة تتعلق بحق المرأة في الخروج من مسكن الزوجية، حيث يُشترط عليها الحصول على إذن زوجها، وهو ما يمكن أن يسبب بعض النزاعات الأسرية.
أما فيما يخص الطلاق، فقد أعاد المشروع النظر في كيفية وقوع الطلاق، مما أتاح اعتباره ثابتًا في حال استخدام ألفاظ مثل “علي الطلاق”.
بالإضافة إلى ذلك، فقد تم إدخال نصوص جديدة متعلقة بالطلاق الذي يُعتبر كفسخ من القضاء، وهو ما يُعفى الزوج من حساب الإحصاء الثلاثي للطلاق.
الحضانة وحقوق الأطفال
تظهر التغييرات في قانون الحضانة تغييراً ملحوظاً في سن الحضانة، والذي تم تحديده عند 18 عامًا. بينما يتضمن التعديل أيضًا إمكانية تقديم الأب طلباً لنقل الحضانة بعد بلوغ الابنة سن 12 عامًا.
هذه النقطة تثير العديد من التساؤلات حول كيف يمكن للأب أن يقوم بهذا الدور الرقابي لمجرد بلوغ الطفلة مرحلة معينة، خاصةً في ضوء احتياجاتها النفسية والاجتماعية.
التكنولوجيا في الزواج
أحد المزايا الملحوظة في مشروع القانون هو السماح باستخدام التكنولوجيا الحديثة لإتمام مراسيم وإجراءات الزواج عن بُعد.
ويشير هذا إلى خطوات للمضي قدماً في استخدام التكنولوجيا بما يتماشى مع تطورات العصر الحديث، مما قد يسهل على الأزواج إتمام خطوات الزواج دون الحضور الفعلي.
حقوق الزوجين
يتضمن المشروع أيضًا تعديلات تؤكد على حقوق الزوجين، حيث ينص على ضرورة تقديم “المرأة التي تدعي وقوع ضرر عليها إثبات ذلك بالشهود”.
هذه الإضافة تشير إلى الحاجة إلى تقديم أدلة ملموسة قبل النظر في أي طلبات للطلاق، في محاولة لتقليل نسبة الطلاق في المجتمع.
الإيجابيات والسلبيات
يمكن القول أن المشروع الجديد جاء بمجموعة من الإيجابيات مثل إدخال تكنولوجيا الحمض النووي في مسائل النسب، إلا أن هناك مخاوف من أن بعض النصوص قد تؤدي إلى زيادة المشكلات الأسرية بدلاً من تحسينها.
بالنظر إلى الممارسات المعمول بها في المجتمع الكويتي، فإن إدخال بعض الشروط القاسية قد يثير النزاعات بدلاً من تهدئة الوضع.
الخلاصة
في النهاية، يعكس مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد محاولة لضبط الأمور الأسرية وجعلها أكثر توافقًا مع المتطلبات الاجتماعية الحديثة.
رغم ذلك، يظل النقاش قائمًا حول العديد من مواده، التي قد تتطلب مزيدًا من المراجعة لضمان عدم تعارضها مع الدستور والحقوق الأساسية للأفراد.
مع عرض المشروع على مجلس الوزراء، ستستمر الأطراف المختلفة في تقديم ملاحظاتها وآرائها حول هذه الإصلاحات المهمة في تشريع الأحوال الشخصية.
مكتب الوجيز للمحاماة افضل محامي أحوال شخصية بالكويت
يُعد مكتب الوجيز للمحاماة والاستشارات القانونية في الكويت من المكاتب الرائدة والمتخصصة، ويبرز بشكل خاص كـ أفضل محامي أحوال شخصية بالكويت للباحثين عن العدالة والدعم القانوني في القضايا الأسرية الحساسة.
يتميز المكتب بخبرته العميقة التي تمتد لسنوات طويلة في جميع فروع قانون الأحوال الشخصية الكويتي، بدءًا من قضايا الطلاق والخلع مروراً بمنازعات النفقة، الحضانة والرؤية، وصولاً إلى مسائل الميراث والتركات المعقدة.
فريق “الوجيز” لا يقتصر دوره على الترافع القانوني فحسب، بل يتبنى منهجاً يجمع بين الكفاءة المهنية العالية والتعامل الإنساني الذي يتفهم الطبيعة الخاصة لهذه النزاعات.
يدرك المحامون في المكتب أن قضايا الأحوال الشخصية لا تتعلق فقط بنصوص القانون، بل بمصائر الأفراد ومستقبل الأبناء، لذا يحرصون على تقديم استشارات قانونية دقيقة ومدروسة، والعمل بجد لإيجاد حلول ودية تحفظ الروابط الأسرية ما أمكن، مع ضمان حماية حقوق الموكلين بالكامل وفقاً لأحدث التشريعات والأحكام القضائية.
سواء كانت القضية تتطلب تمثيلاً قوياً أمام محاكم الأسرة، أو الحاجة إلى صياغة اتفاقات واضحة ومنظمة للطلاق بالتراضي، يوفر “الوجيز” الدعم المتكامل والسرية التامة، مما يجعله الخيار الأمثل لمن يبحث عن محامي شاطر وموثوق لتحقيق أفضل النتائج القانونية في أصعب الظروف الأسرية.
مقالات متصلة:
