عقوبة جريمة غسيل الاموال في قانون الجزاء الكويتي 2024

عقوبة جريمة غسيل الاموال فرضها المشرع الكويتي؛ من أجل ردع كل من تسول له نفسه ارتكاب الجريمة، والحد من انتشارها.

حيث تعد جريمة غسيل الأموال من الجرائم الخطيرة، التي تمس الحقوق، سوف نتعرف اليوم كيف يتعامل القانون الكويتي مع غسيل الأموال.

عقوبة جريمة غسيل الاموال في قانون الجزاء الكويتي

عقوبة جريمة غسيل الاموال

لقد عرف القانون الكويتي غسيل الأموال بأنه التصرف في أموال ناتجة عن ارتكاب جريمة، من خلال اتباع طرق لإخفاء هوية، ومصدر الأموال.

ويعد الهدف من تلك الجرائم التهرب من القانون، وإدراج تلك الأموال ضمن معاملات مالية مشروعة، وفق الأنظمة السائدة.

ولقد فرض القانون الكويتي عقوبة جريمة غسيل الاموال، التي تشمل الآتي:

  • فرض عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات، وغرامة بحد أدنى نصف قيمة الأموال، ومصادرة الأدوات المستخدمة.
  • أو تشدد العقوبة حتى تصل إلى السجن لمدة 20 سنة، ومضاعفة قيمة الغرامة المالية.

وتتمثل الحالات، التي تشدد فيها عقوبة جرائم غسيل الأموال في القانون الكويتي، في التالي:

  • تكرار ارتكاب الجريمة من قبل الجاني.
  • إذا كان الجاني منظمة، أو جماعة إرهابية.
  • حالات استغلال السلطة، والنفوذ في إتمام عملية غسيل الأموال.
  • ثبوت استخدام الأندية، أو الجمعيات الخيرية في تنفيذ الجريمة.

متى يعتبر غسيل اموال؟

يعتبر الفعل جريمة غسيل أموال، في حال ارتكاب الجريمة من قبل الجاني بقصد، وإرادة؛ للتستر على مصدر أموال غير مشروعة.

وهناك أشكال عديدة لجرائم غسيل الأموال، ومنها الآتي:

  • تقسيم مبلغ ضخم من المال إلى مبالغ صغيرة، وتوزيعها على أكثر من حساب بنكي.
  • استخدام شركات وهمية، أو أنشطة تجارية غير فعلية؛ لإخفاء مصادر الأموال.
  • تزوير الفواتير المتعلقة بالبضائع، والمنتجات؛ من أجل تبرير تحويل الأموال غير المشروعة.
  • اللجوء إلى شراء العقارات بالأموال غير المشروعة، ثم بيعها؛ بهدف المخادعة، والتستر.
  • القيام بتحويل أموال غير مشروعة عبر الأنظمة المالية.

إثبات جريمة غسل الأموال

أما عن كيفية إثبات جريمة غسيل الأموال، فقد حدد القانون الكويتي الحالات، التي يعد صاحبها مرتكبًا لجريمة غسيل الأموال، وهي كالآتي:

  • القيام بعملية غسيل الأموال، مع العلم بأن تلك الأموال متحصل عليها بطرق غير مشروعة.
  • تمويه، أو إخفاء حقيقة، ومصدر الأموال، أو كيفية التصرف فيها، أو ملكيتها مع العلم بأنها متحصلة بطرق غير مشروعة.
  • عمليات نقل، أو تحويل، أو حيازة، أو الاحتفاظ، أو استخدام أموال غير مشروعة، مع العلم بأنها متحصلة من طرق غير مشروعة.

في حال ثبوت ارتكاب المتهم إحدى التصرفات السابقة، يعد مرتكبًا لغسيل الأموال، وتفرض عليه عقوبة جريمة غسيل الاموال.

اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال

تهدف اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسيل الأموال إلى مكافحة عمليات غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب في الكويت.

كما أنها تهدف إلى تعزيز الاقتصاد، والنظام المالي للدولة، وذلك من خلال تحديد أركان جرائم غسيل الأموال، وعقوباتها، وكيفية التصدي لها.

ومما اشتملت عليه أيضًا اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسيل الأموال وضع التدابير، والإجراءات اللازمة للجهات ذات الصلة.

فقد تم إلزام البنوك، والمؤسسات المالية بالحرص على فحص دقيق للمعاملات المالية، والإبلاغ عن شبهات المعاملات المالية.

كما تم إلزامها بالاحتفاظ بسجلات المعاملات المالية المختلفة للعملاء؛ من أجل تقديمها إلى السلطات المختصة، في حال الحاجة إليها.

تسعى الكويت إلى مكافحة تلك الجرائم، واتباع المعايير العالمية في التصدي لتلك الجرائم، واتباع التعاون العالمي في ذلك.

في حال كنت تود الاستفسار عن عقوبة جريمة غسيل الاموال، تواصل مع محامي الكويت، وسوف يقدم لك المساعدة اللازمة.

حيث نقدم خدمة استشارات قانونية تجيب على مختلف استفسارات عملائنا، ونوفر التوجيهات، والتعليمات القانونية اللازمة.

مقالات متعلقة بمقالنا “عقوبة جريمة غسيل الاموال”:

المحامية هبة
المحامية هبة
المقالات: 135

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى محمي بقانون النشر الكويتي !!
افتح المحادثة
بحاجة لمساعدة؟
مرحبا👋
كيف يمكنني مساعدتك؟ اذا كنت ترغب باستشارة المحامي او توكيله فما عليك سوى الضغط على افتح المحادثة!
اتصل على المحامي