عقوبة التصوير بدون اذن في القانون الكويتي

عقوبة التصوير بدون اذن تفرض ضد كل من تسول له نفسه التقاط صور، أو مقاطع فيديو للغير، دون موافقتهم، وقد تصبح العقوبة أشد، إذا تم نشرها؛ من أجل التشهير بصاحبها.

فما هي عقوبة التصوير دون إذن في القانون الكويتي؟ ومتى يجوز التصوير لإثبات حالة، ومتى يكون التصوير جريمة يعاقب عليها فاعلها؟ هذا ما سوف نتعرف عليه اليوم.

المحتويات إخفاء

1. عقوبة التصوير بدون اذن في القانون الكويتي

2. هل يجوز تصوير الاشخاص في الاماكن العامة؟

3. عقوبة التصوير والتشهير

4. التصوير لإثبات حالة

عقوبة التصوير بدون اذن في القانون الكويتي

في عصرنا الحالي، أصبح التصوير ظاهرة منتشرة، وهواية مفضلة لدى البعض؛ نتيجة سهولة التصوير، بواسطة الأجهزة الحديثة، وقد يظن البعض أن التصوير مباحًا في كافة الأحوال.

إلا أن القانون الكويتي جرم تصوير الأشخاص دون علمهم؛ لما في ذلك من انتهاك صريح لحياتهم الشخصية، وخصوصياتهم، وقد فرض القانون عقوبات ضد من يصور الغير دون إذنهم.

وتمثلت عقوبة التصوير بدون اذن في القانون الكويتي في الحبس مدة أقصاها سنتين، أو فرض غرامة مالية بقيمة تتراوح ما بين 500 إلى 5000 دينارًا كويتيًا، أو كلتا العقوبتين.

هل يجوز تصوير الاشخاص في الاماكن العامة؟

وفق القانون الكويتي، لا يجوز تصوير الأشخاص في الأماكن العامة، دون الحصول على إذنهم، وقد يعاقب من يقوم بتصوير الأفراد في الأماكن العامة بالحبس، أو الغرامة.

وتجدر الإشارة هنا أيضًا أنه لا يجوز تصوير موظف حكومي، وقد تصل العقوبة في تلك الحالة إلى حبس مدة أقصاها 5 سنوات، أو غرامة ما بين 1000 إلى 10000 دينارًا، أو كلاهما.

ولذا يجب الحرص على عدم التقاط صور تتضمن أشخاص، دون الحصول على موافقة منهم، وعدم النشر الصور دون التحقق من خلوها من أفراد لم يتم الحصول على إذنهم بالتصوير.

عقوبة التصوير والتشهير

لقد أصبح التصوير، ونشر الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف التشهير، أو التنمر ظاهرة غير أخلاقية؛ تتطلب من السلطات تعامل صارم؛ للحد من انتشارها.

ولذا نجد أن القانون الكويتي فرض عقوبة التصوير بدون اذن، ونشر الصور بالسجن مدة أقصاها 3 سنوات، أو غرامة مالية بقيمة تتراوح ما بين 500 إلى 5000 دينارًا، أو كلاهما.

والجدير بالذكر أن التشهير جريمة منفصلة، ويقصد بها نشر بيانات غير صحيحة؛ من أجل تشويه سمعة الضحية، ويعاقب القانون الكويتي على جرائم التشهير بعقوبات صارمة.

فقد تصل عقوبة جريمة التشهير في الكويت إلى الحبس مدة عامين، وغرامة أقصاها 5 آلاف دينارًا، أو إحدى العقوبتين فقط، وقد تشدد العقوبة، إذا تضمنت ابتزاز للضحية.

التصوير لإثبات حالة

تدور العديد من علامات الاستفهام حول مدى استباحة التصوير لإثبات الحالة، وفي الحقيقة، يمكننا القول بأن التصوير لإثبات حالة، وحقوق أمرًا جائزًا في القانون الكويتي، وفق ضوابط.

حيث يتطلب أن يكون الهدف من وراء التصوير توثيق الحالة، على أن يكون التصوير دليل ثبوتي على حق، أو إثبات حالة، ولا يتضمن هدف تشهير بالغير، أو إساءة سمعتهم.

كما يبيح القانون الكويتي الاعتماد على تسجيلات الكاميرات المثبتة؛ لأنها تعمل بشكل مستمر، سواء قبل الجريمة، أو بعدها، ويتم أهذها في عين الاعتبار كدليل ثبوتي.

وتجدر الإشارة هنا أن تصوير الحوادث، والكوارث، دون تعمد ظهور أشخاص بعينهم في الصورة، يعد أمرًا جائزًا قانونيًا، على شرط عدم استخدام ذلك في التشهير، والإساءة.

في حال التعرض لواقعة تصوير من قبل شخص دون موافقة منك، تواصل مع محامي الكويت، وسوف يقدم لك الدعم القانوني اللازم في التعامل مع الواقعة خطوة بخطوة.

سوف يسعى إلى تحقيق العدالة، وتنفيذ عقوبة التصوير بدون اذن في حق المتهم، بعد إثبات الجريمة في حقه بالأدلة الثبوتية المعترفة بها قانونًا، وتقديم الدفوع اللازمة.

مقالات متعلقة بمقالنا “عقوبة التصوير بدون اذن”: