شبهة غسيل الأموال في الكويت: ملف كامل محدث 2024

شبهة غسيل الأموال محور حديثنا اليوم؛ لأن جرائم غسيل الأموال، وشبهاتها من المسائل الخطيرة، التي قد يترتب عليها عقوبات صارمة.

سوف نتعرف اليوم على تفاصيل قانونية هامة بشأن شبهة غسيل الأموال، وكيف يتعامل القانون الكويتي مع تلك الجرائم.

شبهة غسيل الأموال في الكويت

شبهة غسيل الأموال

 

نظرًا لمدى خطورة جرائم غسيل الأموال على الجانب الاقتصادي، والمالي للدولة، وضعت التشريعات، والقوانين؛ للحد من تلك الجرائم.

وفي هذا الصدد، ففي حال وجود شبهة غسيل الأموال، يتم اتخاذ عدد من التدابير، والإجراءات اللازمة؛ للتحقق من الشبهة، أو عدمها.

وتتمثل إجراءات التحقق من شبهة غسيل الأموال في الكويت، في التالي:

  • الكشف عن مصادر، وأصول العائدات المالية المشتبه فيها، وتتبع عمليات التحويلات المالية إليها.
  • تحديد هويات، ومواقع الأفراد المتورطون في تلك الشبهة، وعمليات التحويلات المالية المشكوك فيها.
  • تجميد الأموال المشتبه فيها، أو مصادرتها حتى الانتهاء من التحقق من مشروعية تلك الأموال.
  • القيام بملاحقة الأفراد، الذين قاموا بالمعاملات المالية غير المشروعة، التي أنتجت تلك العائدات، والأرباح.

عقوبة غسيل الأموال في الكويت

في إطار التصدي لتلك الجريمة، فقد حدد قانون مكافحة جرائم غسيل الأموال في الكويت عقوبات صارمة ضد المتهمين.

حيث تفرض عقوبات السجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات، مع غرامة مالية بقيمة نصف الأموال كحد أدني، مع مصادرة الأدوات المستخدمة.

وفي حال ثبوت ارتكاب نفس الأشخاص جريمة غسيل أموال للمرة الثانية، أو أكثر، تفرض ضدها عقوبات مشددة.

تتمثل العقوبات المشددة في غسيل الأموال في الكويت في السجن لمدة أقصاها 20 عامًا، وغرامة مالية مضاعفة.

تشدد عقوبات جرائم غسيل الأموال، في حال ارتكاب الجريمة من قبل جماعة، أو منظمة إرهابية، أو شخص ذو سلطة استغلها في ذلك.

ما هي شروط غسل الأموال؟

في حال وقوع شبهة غسيل الأموال، لا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ من أجل التحقق من استيفاء شروط غسل الأموال.

حيث لا تفرض العقوبات، إلا بعد اكتمال التحقق من وقوع الجريمة، وتتمثل أبرز شروط غسيل الأموال، في التالي:

  • يجب أن يكون مرتكب الجريمة على علم بأن الأموال متحصلة من طرق غير مشروعة.
  • القيام بنقل، أو إخفاء، أو تحويل، أو حيازة تلك الأموال، على الرغم من العلم بأنها أموال ناتجة عن معاملات غير قانونية.

وهناك طرق قانونية عديدة، تقوم الجهات المختصة بتنفيذها؛ من أجل التحقق من وقوع جريمة غسيل الأموال، قبل تنفيذ القانون.

وتتمثل الجهات المختصة في مكافحة تلك الجرائم في الكويت في وزارة الداخلية، والجهات الرقابية، والإدارة العامة للجمارك.

أما عن الجهات الرقابية لتلك الجرائم، تتمثل في وزارة التجارة، والصناعة، والبنك المركزي، وهيئة أسواق المال.

في حين تتولى وحدة التحريات المالية الكويتية مهمة التحري، والتحقق في جرائم غسيل الأموال، ومكافحة الإرهاب.

ما المراحل الثلاث لغسل الأموال؟

تهدف جرائم غسيل الأموال في الأصل إلى إخفاء أموال ناتجة عن معاملات غير قانونية، مثل: تجارة المخدرات، والأسلحة.

تمر عمليات غسيل الأموال بمراحل عدة؛ من أجل الوصول في النهاية إلى دخول الأموال غير المشروعة إلى السوق كمعاملات قانونية.

ويمكننا اختصار مراحل جرائم غسيل الأموال، في التالي:

  • تحصيل الأموال غير المشروعة من ارتكاب جرائم، وأفعال غير قانونية.
  • قبول تلك الأموال، والعمل على إخفائها، على الرغم من معرفة أصلها غير المشروع.
  • تحويل، أو نقل الأموال غير المشروعة؛ من أجل تمويه مصدرها غير القانوني.

إذا كنت تبحث عن استشارة قانونية بشأن شبهة غسيل الأموال في القانون الكويتي، تواصل مع محامي الكويت.

سوف يقدم لك الاستشارات القانونية اللازمة، ويوفر لك المعلومات، والنصائح القانونية؛ من أجل إرشاد العميل إلى الصواب.

 مقالات متعلقة بمقالنا “شبهة غسيل الأموال”:

المحامية هبة
المحامية هبة
المقالات: 135

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى محمي بقانون النشر الكويتي !!
افتح المحادثة
بحاجة لمساعدة؟
مرحبا👋
كيف يمكنني مساعدتك؟ اذا كنت ترغب باستشارة المحامي او توكيله فما عليك سوى الضغط على افتح المحادثة!
اتصل على المحامي