كم رسوم دعوى تثبيت الملكية بمحاكم الكويت 2024

رسوم دعوى تثبيت الملكية يتطلب سدادها؛ من أجل إثبات الملكية بشكل قضائي، وبناءً عليه الحفاظ على الحقوق بالقانون.

سوف نتحدث اليوم عن دعاوى تثبيت الملكية في القضاء الكويتي، والإجراءات اللازمة، والرسوم القضائية المستحقة للدعوى.

المحتويات إخفاء

كم رسوم دعوى تثبيت الملكية بمحاكم الكويت؟

في إطار تنظيم ملكية العقارات، تعد دعاوى تثبيت الملكية أداة قانونية في إثبات ملكية طرف ما لعقار ما، وتدوينها في السجلات العقارية.

تتطلب تلك الدعوى عدد من الإجراءات الرسمية؛ لقيد الدعوى في المحكمة، وسداد الرسوم القضائية المطلوبة.

أما عن كم رسوم دعوى تثبيت الملكية؟ تتفاوت قيمة الرسوم المستحقة، حسب قيمة الملكية المطلوب إثباتها في القضية.

يجب على الطرف المدعي القيام بسداد الرسوم القضائية المطلوبة، ثم الحصول على إيصال الدفع؛ لأنه دليل على السداد.

بعد رفع الدعوى في المحكمة المختصة، والتحقق من صحة الادعاء بالملكية، يتم تنفيذ حكم المحكمة، وعلى الطرف المدعى عليه الامتثال له.

حيث يقوم بتسليم العقار للطرف المدعي، وقد يلزم أيضًا بتقديم ما لديه من مستندات، وخلافه إلى المحكمة، ثم سداد المستحقات المالية، إن وجدت.

بعد أن تحدثنا عن رسوم دعوى تثبيت الملكية، سوف نتطرق خلال تلك السطور للحديث عن دعاوى صحة التوقيع، في ضوء القانون الكويتي.

يمكننا تعريف دعوى صحة التوقيع بأنها دعوى قضائية، الغرض منها إثبات إقرار، أو رفض لتوقيع ما مدون على العقد.

يتساءل الكثير “هل دعوى صحة التوقيع تثبت الملكية في الكويت؟”، ونجيب على ذلك بأنها من الدعاوى التحفظية، ولا تعد كافية لإثبات الملكية.

ولكن هناك عدد من الوثائق، والمستندات، التي يتم الاعتماد عليها في مثل تلك الدعاوى؛ من أجل إثبات الملكية.

ويمكنك الاعتماد على مستندات السجلات العقارية؛ لأنها من الوسائل الرسمية الهامة الدالة على صحة الملكية أمام الجهات الرسمية.

ويمكن أيضًا تقديم شهادة الوفاة، والوصايا، في حالة العقارات المنتقل الملكية فيها بالوراثة كدليل ثبوتي على حق الملكية.

وتعد أيضًا عقود البيع، والشراء من الأدلة الثبوتية على صحة الملكية، ويصح الاعتماد عليها كدليل على الملكية، والحقوق العينية.

وخلاصة القول أن أي مستندات، أو وثائق أخرى رسمية، أو صادرة من جهات حكومية تحتسب من الأدلة المقبولة على صحة الملكية.

وعليه، يجب دعم دعوى صحة التوقيع بإحدى مستندات الملكية؛ لكي يتم إثبات الملكية بموجبها، وقد تستغرق الدعوى مدة شهرين.

تتمثل إجراءات رفع دعوى تثبيت الملكية في القانون الكويتي، في التالي:

تجميع الأوراق اللازمة للقضية، وأهمها أوراق إثبات ملكية العقار، مثل: عقود البيع، والشراء، والوصايا، وخلافه.
إعداد صحيفة الدعوى، على أن تتضمن الطلبات بإثبات الملكية، ويفضل صياغتها على يد محامي من أهل الاختصاص.
يتم فحص طلب القضية من قبل المحكمة، في حالة قبولها، يتم تحديد موعد جلسات التقاضي.
يقوم القاضي المختص بالاطلاع على ملف القضية، والاستماع إلى شهادة الشهود؛ من أجل البت في الأمر.
بعد التحقق من صحة الوثائق، والشهود، يتم النطق بالحكم النهائي في القضية.

أما بالنسبة إلى الأوراق اللازمة لدعاوى تثبيت الملكية في القانون الكويتي، فهي كالآتي:

إرسال بطاقة الهوية الوطنية للطرف المدعي في القضية.
تقديم صورة من عقد البيع، أو الإيجار للعقار.
إحضار صك، أو سند الملكية.
تقديم أي وثائق أخرى متعلقة بإثبات حق الملكية، مثل: عقود الزواج، أو شهادة الميلاد، ونحوه.

إذا كان لديك أي استفسار قانوني آخر حول رسوم دعوى تثبيت الملكية، تواصل مع محامي الكويت، وسوف يجيب على استفساراتكم.

وإذا كنت ترغب في توكيل محامي لرفع الدعوى، على استعداد للقيام بالإجراءات بالشكل القانوني المطلوب، وتمثيلك خلال المرافعات.

مقالات متعلقة بمقالنا “رسوم دعوى تثبيت الملكية”: