حماية حقوق المساهمين في الشركات الأجنبية الكويت

حماية حقوق المساهمين هدف تسعى القوانين الكويتية إلى تعزيزه، في إطار تحقيق العدالة، وتحفيز الاستثمارات، وتنمية الاقتصاد.

سوف نتعرف اليوم على جهود النظام الكويتي في حماية الحقوق للمساهمين في الشركات الأجنبية، وأبرز القوانين المتبعة في ذلك.

المحتويات إخفاء

يعمل النظام الكويتي القائم على تحقيق التوازن بين حماية حقوق المساهمين، ودخول الشركات الأجنبية في السوق المحلية.

وفي هذا الصدد، تسعى السلطات المختصة في الكويت على تعزيز حماية الحقوق للمساهمين بطرق عدة، ومنها:

قانون الشركات

حيث يهدف قانون الشركات الكويتي إلى تنظيم عمل الشركات المحلية، والأجنبية في الكويت، وتقنين الأوضاع للشركات.

بما في ذلك تحديد الحقوق للمساهمين، وبيان كيفية حماية تلك الحقوق، في إطار تنظيم إدارة الشركات المختلفة.

ميثاق حوكمة الشركات

ينص هذا الميثاق على تحديد معايير الحوكمة، والشفافية، التي يتوجب على الشركات المحلية، والأجنبية داخل الكويت الامتثال لها.

قانون سوق الأوراق المالية

أما عن قانون سوق الأوراق المالية، ينص على الإلزام بمتطلبات الإفصاح، والشفافية؛ من أجل تعزيز حماية الحقوق للأطراف المساهمين.

قرارات هيئة سوق الأوراق المالية

تتولى هيئة سوق الأوراق المالية مهمة إصدار القرارات، التي تهدف إلى الحفاظ على حقوف المساهمين في الشركات.

القضاء المختص

في حال وقوع خلافات حول الحقوق بين المساهمين، والشركة، يمنح القانون الحق في اللجوء إلى المحاكم المختصة؛ للفصل في النزاع.

بعض المتطلبات على الشركات الأجنبية في الكويت تتعلق بحماية حقوق المساهمين

لقد فرض النظام الكويتي على من المتطلبات اللازمة على الشركات الأجنبية؛ من أجل حماية حقوق المساهمين لديها.

تتمثل تلك المتطلبات، في الآتي:

متطلبات الملكية المحلية

لقد فرض القانون الكويتي وجوب وجود ملكية محلية لمواطني الكويت، في الشركات الأجنبية، بنسبة لا تقل عن 51%.

وبذلك يكفل القانون الحفاظ على حقوق المساهمين المحليين داخل الشركات الأجنبية.

متطلبات الإفصاح

لقد فرضت هيئة سوق الأوراق المالية على الشركات الأجنبية المدرجة في البورصة المحلية ضرورة الإفصاح المالي، والإداري بصفة دورية.

القيود على الصفقات

كما يفرض القانون الكويتي فرض عدد من الضوابط، والقيود على إبرام صفقات بين الشركات، والمساهمين، أو الإدارة.

تهدف تلك القيود إلى حماية المساهمين من الممارسات الانتهازية، أو وقوع تضارب في المصالح بين الأطراف.

المساءلة القانونية

يمنح القانون الكويتي للمساهمين، في حال انتهاك حقوقهم، اللجوء إلى تقديم تظلم، أو رفع دعوى قضائية؛ للمطالبة بحقوقهم.

في إطار العمل على الحفاظ على حقوق المساهمين في الشركات الأجنبية، فقد فرض النظام الكويتي عدد من العقوبات، عند انتهاك تلك الحقوق.

فقد تفرض غرامات مالية على الشركات الأجنبية، في حال انتهاك حقوق المساهمين، قد تصل تلك الغرامات إلى مليون دينارًا فأكثر.
في حال ارتكاب الشركة مخالفات ضخمة، أو ثبوت تكرار انتهاك حقوق المساهمين، قد يتم إيقاف أنشطة الشركة، وتعليق تراخيصها.
أما في حالة ثبوت وجود تلاعب، واحتيال في معلومات الشركة، فقد يتم فتح تحقيقات جنائية؛ من أجل ضبط الأطراف المسئولة، ومحاسبتها.

حيث يتم عرضهم على المحاكم الجنائية، وقد تصل عقوبات تلك الجرائم إلى فرض الغرامات المالية، أو الحكم بالسجن، تحدد العقوبة، حسب الجرم.

وقد يصل الأمر، في حال وجود مخالفات نظامية كبيرة من الشركة، ولها آثار خطيرة، إلى الطرد من السوق الكويتي.

في حال كنت تبحث عن استشارة قانونية حول حماية حقوق المساهمين في الأنظمة الكويتية، تواصل الآن مع محامي الكويت.

يمكننا مساعدتك في معرفة القوانين المتبعة، والتعرف على كيفية التصرف بشكل قانوني؛ لحماية المصالح، والحقوق، دون انتهاك للقوانين.

مقالات متعلقة بمقالنا “حماية حقوق المساهمين”: