حق الامتياز في القانون المدني الكويتي

حق الامتياز في القانون المدني من المسائل القانونية الهامة؛ نظرًا لارتباطها الوثيق بالحقوق للدائنين، والوفاء بها من قبل المدين.

سوف نتحدث اليوم عن حق الامتياز في الكويت، مع تسليط الضوء على بعض المواد القانونية ذات الصلة بحق الامتياز في الكويت.

المحتويات إخفاء

يمكننا تعريف حق الامتياز بأنه تفضيل حق على حقوق دائنين آخرين، حيث يكتسب حق الأولوية في السداد.

وفي حال وجود أكثر من دين مميز في نفس المرتبة، في تلك الحالة، يتم استيفاء تلك الديون، حسب نسبها، إذا لم يتمكن المدين من سدادها كافةً.

هناك أكثر من نوع من أنواع حق الامتياز في القانون المدني، يمكننا تصنيفها، على النحو التالي:

والجدير بالذكر أن عملية تحصيل الديون ليست باليسيرة، فقد تحتاج إلى تخطيط جيد؛ من أجل إيفاء الحقوق للدائنين، وإسقاط المساءلة القانونية؟

ففي حال عجز المدين عن سداد ما عليه من ديون، فقد يعرض نفسه للمساءلة القانونية، التي قد تفضي به إلى فرض عقوبات قانونية ضده.

نص المادة 227 من القانون المدني الكويتي

من بين أبرز المواد القانونية لـ القانون المدني الكويتي، المادة رقم 27، التي تناولت الأحقية في المطالبة بالتعويض من الضرر.

فقد نصت المادة على أنه كل من تسبب بفعله الخاطئ الإضرار بمصلحة الغير، مباشرًا، أو متسببًا، عليه تعويضه عن الضرر.

وبناءً على ما جاء في تلك المادة، يجوز للطرف المتضرر مطالبة الطرف المتسبب في الضرر بتعويضه عن ما ألحق به من أضرار.

في حال عدم الاستجابة لذلك، يجوز للمتضرر اللجوء إلى رفع دعوى قضائية مطالبة بالتعويض عن الضرر ضد المتسبب.

قد يحتاج في تلك الدعوى إثبات وقوع الضرر أمام المحكمة، وفي حال قبول الدعوى، وصحة الطلب، تقدر قيمة التعويض من القاضي.

في إطار حديثنا اليوم عن حق الامتياز في القانون المدني الكويتي، سوف نتطرق للحديث عن المادة 196 من القانون المدني.

لقد تمحورت تلك المادة نحو مسألة العقد شريعة المتعاقدين، حيث نفت الحق في النقض، أو التعديل للعقد من قبل طرف دون الآخر.

على أن يستثنى من ذلك الحالات المسموح فيها بالتعديل، أو النقض، وفق الاتفاق المبرم، أو إذا كان القانون ينص على خلاف ذلك.

وبناءً على ذلك، تعد الالتزامات المتفق عليها في العقود تتشابه في قوتها الالتزامات القانونية، ولا يجوز الانحراف عنها، دون مسوغ قانوني.

ويجب الانتباه هنا أن مبدأ العقد شريعة المتعاقدين يطبق على القواعد الصحية، والمستوفية الشروط القانونية للتعاقد، مثل: الأهلية، والرضا.

يهدف قانون التقادم، على وجه العموم، إلى الحفاظ على استقرار الأوضاع القانونية، حيث تسقط المطالبة بالحق، بعد مضي مدة ما.

وتختلف مدة التقادم في القانون المدني الكويتي، وذلك على حسب الحالة، وتعد المدة الأدنى للتقادم هي عام واحد.

وإليك حساب مدة التقادم في القانون المدني الكويتي:

حالات المطالبة بحقوق دورية، تكون مدة التقادم هي عام واحد، تحتسب من تاريخ الاستحقاق.
حالة المطالبة بالتعويض، في تلك الحالة تصبح مدة التقادم ثلاثة أعوام، على أن تحتسب من تاريخ الاستحقاق.
حالات المطالبة بالحقوق العادية، قد تصل مدة التقادم في تلك الحالات إلى خمسة عشر عامًا، من موعد الوفاء.

للمزيد من الاستفسارات القانونية حول حق الامتياز في القانون المدني الكويتي، تواصل مع محامي الكويت.

يرحب بأن يقدم لك خدمة استشارات قانونية، مستمدة من اللوائح، والأنظمة المتبعة، مع دعمها بالتوجيهات القانونية اللازمة.

مقالات متعلقة بمقالنا “حق الامتياز في القانون المدني”: