طريقة الحصول على تراخيص الاستثمار الأجنبي في الكويت

تراخيص الاستثمار الأجنبي في الكويت تخضع إلى مجموعة من الأحكام، والشروط، التي جاءت في إطار تقنين أوضاع المستثمرين.

سوف نتحدث اليوم عن أبرز ملامح قانون الاستثمار الأجنبي في الكويت، ونتعرف على كيفية استخراج تراخيص الاستثمار.

طريقة الحصول على تراخيص الاستثمار الأجنبي في الكويت

تراخيص الاستثمار الأجنبي في الكويت

تعد الكويت بيئة جذابة للاستثمارات الأجنبية، والمستثمر الذكي، الذي يعمل على تنويع محافظه الاستثمارية في الشرق الأوسط.

وفي هذا الإطار، فقد فرضت الكويت إجراءات غير معقدة للمستثمرين الأجانب للدخول في عالم الاستثمار لديها، دون تعقيدات.

ولقد نظم القانون طريقة الحصول على تراخيص الاستثمار الأجنبي في الكويت، وفقًا لعدد من القواعد، والأصول القانونية.

فقد فرض النظام على المستثمر الأجنبي تقديم طلب الترخيص، مع إرفاق الأوراق، والوثائق اللازمة، على أن تكون سارية المفعول.

كما يتوجب أن يتقدم بدراسة جدوى للمشروع، وبجانب ذلك تقديم جدول زمني للأعمال الابتدائية السابقة للبدء في تنفيذ المشروع الاستثماري.

شروط الاستثمار الأجنبي في الكويت

وفق ما جاء به قانون الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت، فقد أصبح من حق المستثمر الأجنبي الملكية التامة بنسبة 100%.

ولقد وضعت بعض الشروط للموافقة على الملكية الأجنبية 100%، وهي:

  • يجب أن يكون المشروع الاستثماري، أو المؤسسة لديها القدرات، والإمكانيات في تعزيز الاقتصاد، والمساهمة في توفير فرص عمل.
  • في حالات مؤسسات الأعمال، يجب على المؤسسة المشاركة في عمليات ترويج الصادرات، والاستفادة من الموارد الكويتية.
  • يشترط الحصول على موافقة من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية.
  • ينبغي أن يمتلك مواطني الكويت، أو دول مجلس التعاون الخليجي نسبة لا تقل عن 51% من الحصص التجارية.

قانون الاستثمار الأجنبي الكويتي

هناك العديد من مميزات الاستثمار الأجنبي في الكويت، ومن أبرزها تبسيط القوانين الحاكمة للمشاريع الاستثمارية الأجنبية.

كما تمتاز سياسة هيئة الاستثمار الكويتية بتوفير تسهيلات للمستثمرين، بالإضافة إلى استقرار الأوضاع الأمنية، والقانونية في دولة الكويت.

فقد ساهم ذلك في جذب مزيد من الاستثمارات، فقد أكدت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر على الموافقة على الملكية الكلية لـ 37 شركة أجنبية.

ونظرًا لتعدد المشاريع الاستثمارية داخل الأراضي الكويتية، فقد جاء قانون الاستثمار الأجنبي الكويتي؛ بهدف تنظيم الاستثمارات الأجنبية.

حيث أوضح القانون شروط الاستثمار الأجنبي، وكيفية الحصول على تراخيص الاستثمار الأجنبي في الكويت، وغيرها من المسائل.

ولقد حدد القانون أيضًا الأشكال القانونية للشركات الاستثمارية الأجنبية، وذلك على النحو التالي:

  • شركات ذات مسئولية محدودة، أو شركات الشخص الواحد، أو شركات مساهمة كويتية، وفق قانون الاستثمار الأجنبي.
  • مكاتب تمثيل الشركات، التي تقدم خدمات تحليل الأسواق، والحالة الإنتاجية، دون الخوض في ممارسة الأنشطة التجارية.
  • فروع تابعة لشركات أجنبية مقرها خارج الأراضي الكويتية.

الاستثمار الأجنبي المباشر

الاستثمار المباشر يقصد به حالات الاستثمار، التي يقوم بها المستثمر بنفسه مباشرة، أو بالشراكة مع طرف آخر في مشروع ما.

ولقد منح التشريع الكويتي الحق للأجانب في الاستثمار المباشر في البلاد؛ من أجل تطوير علاج الإنتاج، وتعزيز حالة الاقتصادية.

ومن أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر، وفق النظام الكويتي، ما يلي:

  • الأنشطة المتعلقة باستخدام العمالة المحلية، والأجنبية.
  • والأنشطة المتعلقة بالأمن، وهيئة التحقيقات الأمنية.
  • استثمار في الأنظمة المتعلقة بالإدارة العامة، والضمان الاجتماعي الإلزامي.
  • الاستثمار في الأنشطة التابعة لمنظومات الحقوقية العالمية.
  • الأنشطة العقارية، على أن يستثنى منها مشاريع تطوير البناء الخاصة.
  • استخراج الغاز الطبيعي.
  • الاستثمار في استخراج النفط، والمواد البترولية.
  • صناعة الأسمدة.
  • صناعات غاز الاستصباح.
  • الاستثمار في عمليات توزيع الوقود الغازي عبر الأنابيب.
  • صناعات منتجات أفران الكوك.

في حال كنت تريد مساعدة مختص في إنهاء إجراءات استخراج تراخيص الاستثمار الأجنبي في الكويت، تواصل مع محامي الكويت.

سوف يقدم لك الدعم المطلوب، ويقوم بالنيابة عنك بإنهاء الإجراءات، على الوجه المطلوب، ويزودك بالمعلومات، والتوجيهات اللازمة.

مقالات متعلقة بمقالنا “تراخيص الاستثمار الأجنبي في الكويت”:

المحامية هبة
المحامية هبة
المقالات: 162

تعليق واحد

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى محمي بقانون النشر الكويتي !!
افتح المحادثة
بحاجة لمساعدة؟
مرحبا👋
كيف يمكنني مساعدتك؟ اذا كنت ترغب باستشارة المحامي او توكيله فما عليك سوى الضغط على افتح المحادثة!
اتصل على المحامي