Call us now:
في مجتمع القانون والنظام، تعتبر حماية السلطات التنفيذية جزءاً لا يتجزأ من استقرار الدولة واحترام سيادة القانون. المادة 135 من قانون الجزاء الكويتي تجسد هذه المبادئ من خلال توفير الحماية القانونية للموظفين العموميين ضد الاعتداء والمقاومة أثناء أو بسبب تأدية وظائفهم. إن التعمق في تفاصيل هذه المادة وفهم تبعاتها القانونية يشكل ركناً أساسياً للمحامين، الأكاديميين، وأي مواطن يسعى لمعرفة حدود القانون. في هذا المقال، سنقدم شرحاً وافياً للمادة 135 من قانون الجزاء الكويتي، ونبحث في الآثار العملية التي ترتبها على الأفراد والمجتمع ككل.
نص المادة 135 من قانون الجزاء الكويتي
نصت المادة 135 من قانون الجزاء على أنه (كل من تعدى على موظف عام أو قاومه بالقوة أو العنف، أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسة وسبعين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك دون إخلال بأية عقوبة أخرى يرتبها القانون على أي عمل يقترن بالتعدي أو المقاومة، فإذا كان المجني عليه من قوة الشرطة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقع الاعتداء على عضو قوة الشرطة أثناء قيامه بواجبات وظيفته في فض تجمهر أو اجتماع أو مظاهرة أو موكب أو تجمع، بقصد مقاومته أو تعطيل مهام وظيفته تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك كله دون إخلال بأي عقوبة أخرى يرتبها القانون على أي عمل يقترن بالاعتداء أو المقاومة، ويسري حكم الفقرتين السابقتين إذا وقع التحدي أو المقاومة على أحد العسكريين من منتسبي الجيش أو الحرس الوطني).
متصل: المادة 134 من قانون الجزاء الكويتي : الاعتداء على الموظف العام
شرح نص المادة 135 من قانون الجزاء الكويتي:
تعريف التعدي والمقاومة:
- التعدي: هو استخدام القوة أو العنف ضد الموظف العام بقصد إيذائه أو إعاقته عن أداء وظيفته.
- المقاومة: هي التصدي للموظف العام بالقوة أو العنف لمنعه من أداء وظيفته.
عناصر جريمة التعدي على الموظف العام:
- الفاعل: أي شخص يُمكن أن يُؤدّي هذه الجريمة، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا.
- المجني عليه: هو الموظف العام الذي يُؤدّي وظيفته أو واجباته في خدمة الدولة أو إحدى مؤسساتها.
- السلوك الإجرامي: استخدام القوة أو العنف ضد الموظف العام.
- الرابطة السببية: يجب أن يكون هناك رابطة سببية بين استخدام القوة أو العنف والضرر الذي لحق بالمُوظّف العام.
- القصد الجنائي: يجب أن يُثبت القصد الجنائي لدى الفاعل، أي نيته التعدي على الموظف العام أو مقاومته.
متصل: المادة 231 من قانون الجزاء الكويتي
العقوبات المُقرّرة لجريمة التعدي على الموظف العام:
- الحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسة وسبعين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- تُشدّد العقوبة في حال كان المجني عليه من قوة الشرطة، حيث تُصبح الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
- تُشدّد العقوبة أيضًا في حال وقع التعدي على عضو قوة الشرطة أثناء قيامه بواجبات وظيفته في فض تجمهر أو اجتماع أو مظاهرة أو موكب أو تجمع، حيث تُصبح الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
- تُطبّق نفس العقوبات على التعدي على أحد العسكريين من منتسبي الجيش أو الحرس الوطني.
ملاحظة:
- لا تُخلّ العقوبات المُقرّرة في المادة 135 بأيّة عقوبة أخرى يرتبها القانون على أيّ عمل يقترن بالتعدي أو المقاومة.
- يُمكن للقاضي أن يُخفف العقوبة أو يُعفى من العقوبة في بعض الحالات، مثل:
- إذا كان الفاعل قد أبلغ السلطات عن الجريمة قبل الشروع فيها.
- إذا كان الفاعل قد ساعد في إلقاء القبض على الجاني.
- إذا كان الفاعل قد ساهم في إصلاح الضرر الذي نتج عن الجريمة.
نأمل أن يكون هذا الشرح مفيدًا.
هل لديك أي أسئلة أخرى؟
الخاتمة
في ختام موضوع “المادة 135 من قانون الجزاء الكويتي”، يتضح أن هذه المادة تُعتبر من الركائز الأساسية في النظام القانوني الكويتي، حيث تساهم في تحديد الجرائم والعقوبات المرتبطة بها. تُعبر المادة عن التزام الدولة بحماية الحقوق والأمن الاجتماعي، كما تُعزز من مفهوم العدالة والمساواة أمام القانون.
تُظهر المادة أهمية مكافحة الجرائم والتصدي لها بفعالية، مما يساهم في تعزيز الأمن والسلامة العامة. كما تعكس التجربة القانونية الكويتية رغبة في تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد، إذ تُحدد العقوبات بما يتوافق مع نوع الجريمة وظروفها.
إن فهم المادة 135 وكيفية تطبيقها يُعتبر أمرًا ضروريًا للمهنيين القانونيين والموطنين على حد سواء، حيث يُزيد من وعيهم بالقوانين السارية ويشجع على الالتزام بها. كما أن معرفة العقوبات المنصوص عليها يساهم في ردع الأفراد عن ارتكاب الجرائم والحفاظ على النظام العام.
ختامًا، تبقى المادة 135 من قانون الجزاء الكويتي علامة بارزة في تاريخ التشريع الكويتي، حيث تعكس الجهود المستمرة لتعزيز سيادة القانون والمساهمة في بناء مجتمع آمن ومزدهر. إن تحقيق العدالة يتطلب من الجميع وعيًا قانونيًا وإلتزامًا بالقوانين لضمان تحقيق الأهداف العامة للمجتمع.
