Call us now:
الموظف العام: عنصرٌ أساسيٌ في منظومة الدولة، يُؤدّي وظائفه وواجباته لخدمة المجتمع وتحقيق الصالح العام. ومن أجل ضمان تمكّنه من أداء مهامه بكفاءة وفعالية، وضمان سير عمل المؤسسات الحكومية بسلاسة، فقد خصّص قانون الجزاء الكويتي عقوباتٍ رادعةٍ لمن يُخلّ بأمن الموظف العام أو يُعرّضه للخطر.
المادة 134: تُعدّ من أهمّ الموادّ في قانون الجزاء الكويتي، حيث تُجرّم الاعتداء على الموظف العام أثناء تأديته وظيفته أو بسبب تأديتها. وتُعرف هذه الجريمة أيضًا باسم “جرم مقاومة الموظفين.”
أهمية المقال: يهدف هذا المقال إلى:
- شرح المادة 134 من قانون الجزاء الكويتي بشكلٍ تفصيليّ.
- بيان عناصر جريمة الاعتداء على الموظف العام.
- توضيح العقوبات المُقرّرة لهذه الجريمة.
- تسليط الضوء على أهمّية حماية الموظف العام وضمان سلامته.
منهجية المقال:
- سيتمّ عرض تعريف المادة 134 من قانون الجزاء الكويتي.
- سيتمّ شرح عناصر جريمة الاعتداء على الموظف العام، وهي:
- الفاعل: من يُمكن أن يُؤدّي هذه الجريمة؟
- المجني عليه: من هو الموظف العام المُستهدف؟
- السلوك الإجرامي: ما هي الأفعال التي تُمثّل اعتداءً على الموظف العام؟
- الرابطة السببية: ما هي العلاقة بين السلوك الإجرامي والضرر الذي لحق بالمُوظّف العام؟
- سيتمّ توضيح العقوبات المُقرّرة لجريمة الاعتداء على الموظف العام.
- سيتمّ التأكيد على أهمّية حماية الموظف العام وضمان سلامته.
نص المادة 134 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960
نصت المادة 134 من قانون الجزاء على أنه (كل من أهان بالقول أو بالإشارة موظفاً أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديته لها، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث أشهر وبغرامة لا تجاوز اثنين وعشرين ديناراً وخمسمائة فلس أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو على أحد أعضائها أثناء انعقاد الجلسة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة والغرامة التي لا تجاوز خمسة وسبعين ديناراً أو إحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان المجني عليه من قوة الشرطة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، ويسري هذا الحكم إذا وقعت الإهانة على أحد العسكريين من منتسبي الجيش أو الحرس الوطني).
بيان عناصر جريمة الاعتداء على الموظف العام
أولاً: الفاعل:
- هو الشخص الذي يُؤدّي الفعل الإجرامي، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا.
- لا يُشترط أن يكون الفاعل موظفًا عامًا.
- يُمكن أن يكون الفاعل شخصًا واحدًا أو مجموعة من الأشخاص.
ثانياً: المجني عليه:
- هو الموظف العام الذي يُؤدّي وظيفته أو واجباته في خدمة الدولة أو إحدى مؤسساتها.
- يُشمل ذلك جميع موظفي الدولة، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين.
- يُشمل ذلك أيضًا موظفي الهيئات العامة والمؤسسات المستقلة.
ثالثاً: السلوك الإجرامي:
- يُمكن أن يكون السلوك الإجرامي ماديًا أو معنويًا.
- الأفعال المادية:
- الاعتداء بالضرب أو الإيذاء.
- التعدي على ممتلكات الموظف العام.
- إعاقة الموظف العام عن أداء وظيفته.
- الأفعال المعنوية:
- السب أو الشتم.
- التهديد أو الوعيد.
- إهانة الموظف العام أو ازدرائه.
رابعاً: الرابطة السببية:
- يجب أن يكون هناك رابطة سببية بين السلوك الإجرامي والضرر الذي لحق بالمُوظّف العام.
- بمعنى آخر، يجب أن يكون الفعل الإجرامي هو السبب المباشر للضرر الذي لحق بالمُوظّف العام.
خامساً: القصد الجنائي:
- يجب أن يُثبت القصد الجنائي لدى الفاعل، أي نيته ارتكاب جريمة الاعتداء على الموظف العام.
- يُمكن أن يكون القصد الجنائي مباشرًا أو غير مباشر.
متصل: إجراءات تنفيذ الاحكام في القانون الكويتي 2024
شرح نص المادة 134 من قانون الجزاء الكويتي:
كل من أهان بالقول أو بالإشارة موظفاً أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديته لها، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث أشهر وبغرامة لا تجاوز اثنين وعشرين ديناراً وخمسمائة فلس أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو على أحد أعضائها أثناء انعقاد الجلسة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة والغرامة التي لا تجاوز خمسة وسبعين ديناراً أو إحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان المجني عليه من قوة الشرطة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، ويسري هذا الحكم إذا وقعت الإهانة على أحد العسكريين من منتسبي الجيش أو الحرس الوطني.
شرح المادة:
1. تعريف الإهانة:
- هي كل قول أو فعل يُقلّل من شأن الموظف العام أو يُهدد كرامته.
- تشمل الإهانة الشتائم والسباب والتعبير عن السخرية أو الازدراء.
2. شروط تطبيق المادة:
- يجب أن يكون الموظف العام مُؤدّيًا لوظيفته أو بسبب تأديتها.
- يجب أن تكون الإهانة قد وقعت على موظف عام مُعيّن.
- يجب أن تكون الإهانة قد وقعت بالقول أو بالإشارة.
3. العقوبات:
- تختلف العقوبة حسب نوع الإهانة وشدّتها.
- العقوبة العامة هي الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث أشهر وبغرامة لا تجاوز اثنين وعشرين ديناراً وخمسمائة فلس أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- تُشدّد العقوبة في حال وقوع الإهانة على:
- محكمة قضائية أو أحد أعضائها أثناء انعقاد الجلسة.
- أحد أفراد قوة الشرطة.
- أحد العسكريين من منتسبي الجيش أو الحرس الوطني.
4. ملاحظة:
- يُمكن للقاضي أن يُخفف العقوبة أو يُعفى من العقوبة في بعض الحالات، مثل:
- إذا كان الفاعل قد أبلغ السلطات عن الجريمة قبل الشروع فيها.
- إذا كان الفاعل قد ساعد في إلقاء القبض على الجاني.
- إذا كان الفاعل قد ساهم في إصلاح الضرر الذي نتج عن الجريمة.
متصل: قانون تأمين السيارات في الكويت
أهمّية حماية الموظف العام وضمان سلامته.
يلعب الموظف العام دورًا هامًا في خدمة المجتمع وتحقيق الصالح العام.
ولذلك، فإنّ حمايته وضمان سلامته من الأمور الضرورية التي تُساهم في:
- ضمان سير عمل المؤسسات الحكومية بكفاءة وفعالية.
- تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع.
- تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية.
- تشجيع المواطنين على المشاركة في العمل العام.
- تحفيز الموظفين العامين على أداء وظائفهم بكفاءة وإخلاص.
ويمكن تحقيق ذلك من خلال:
- سنّ قوانين تُجرّم الاعتداء على الموظف العام وتُشدّد العقوبات على مرتكبيها.
- توفير الحماية الأمنية للموظفين العامين أثناء تأدية وظائفهم.
- توعية المواطنين بأهمية احترام الموظف العام وتقديره.
- تشجيع ثقافة الحوار والنقاش البنّاء بين المواطنين والموظفين العامين.
- خلق بيئة عمل آمنة وداعمة للموظفين العامين.
وإليك بعض النقاط الإضافية التي تُؤكّد على أهمّية حماية الموظف العام وضمان سلامته:
- الموظف العام هو إنسانٌ له حقوقٌ وواجباتٌ، ويجب احترامه وتقديره.
- الاعتداء على الموظف العام يُعدّ اعتداءً على هيبة الدولة.
- عدم حماية الموظف العام يُؤدّي إلى شعوره بالخوف وعدم الأمان، مما يُؤثّر على أدائه لوظيفته.
- حماية الموظف العام تُساهم في تعزيز الشعور بالعدالة والمساواة في المجتمع.
في الختام، فإنّ حماية الموظف العام وضمان سلامته هي مسؤولية الجميع، من أفرادٍ ومؤسساتٍ، لضمان تحقيق التنمية والتقدم في المجتمع.
هل لديك أي أسئلة أخرى؟
